كويت تايمز 
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة وتحديدا إلى الخارجية البرلمانية مشروع قانون مرسوم رقم 233 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية.
ونصت المادة (4) على التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت وأشارت المادة 5 إلى حصانة المكتب، وبينت المادة 6 تسهيلات الاتصالات، واشتملت المادة 7 على حصانات وامتيازات أعضاء المكتب.
وأشارت المواد (8) و(9) إلى تطبيق وتفسير الاتفاقية وتسوية المنازعات، ونصت المادة 10 على أحكام دخول الاتفاقية حيز النفاد والتعديل والإنهاء.
