* الأحمد: الهيئة تتابع البيئة الخارجية للمصانع للمحافظة على أن تكون العوادم الخارجة منها وفق المعدل المتعارف عليه
* «البيئة» ترصد عشرات المخالفات بجولة مفاجئة في 5 مصانع بالشعيبة
كشف نائب مدير عام هيئة البيئة م.محمد العنزي أن كل قراءات أجهزة الهيئة لحالة الهواء خلال حادثة التسرب التي وقعت في مصفاة الأحمدي مساء الثلاثاء أشارت إلى ارتفاع كبير في نسب التلوث فاقت الحدود المسموح بها بأضعاف خصوصا في الفحيحيل.
واستدرك م.العنزي بالقول: لولا التعامل مع المشكلة بسرعة لما اقتصرت الأضرار على الروائح الكريهة فحسب بل تعدتها لأكثر من ذلك، وأشار إلى أنه لم ترد تقارير للهيئة تفيد بوقوع إصابات.
وأكد أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ينص عليها قانون حماية البيئة بشأن تأخر شركة البترول الوطنية في الإبلاغ عن حادثة التسرب فورا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحذير القاطنين هناك الذين وصلتهم الروائح الكريهة دون أن يدركوا مصدرها ما أثار البلبلة واللغط.
وشدد العنزي على ان الهيئة طالبت باتخاذ الاجراءات اللازمة للحرص على عدم تكرار الحوادث المشابهة، مشيرا إلى أن خبر التسرب وصل للسكان في تلك المنطقة بعد ساعة ونصف الساعة من الحادث، وهذا أمر غير مقبول، إذ إنه وفق القانون على الجهة التي تتعرض لأحداث مشابهة إبلاغ الهيئة أو الشرطة أو النيابة العامة بالأمر وفق المادة 173 من القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ القاطنين بحقيقة الوضع.
وكانت الهيئة العامة للبيئة رصدت خلال جولة مفاجئة لعدد من المصانع في منطقة الشعيبة الغربية بالتعاون مع شرطة البيئة عشرات المخالفات بحق المصانع التي لم تستوف الاشتراطات والمعايير البيئية.
وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الاحمد لـ«كونا» امس انه تم خلال الجولة التفتيشية رصد تلك المخالفات في خمسة مصانع بمنطقة الشعيبة الغربية مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لضمان التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي.
وأكد الشيخ عبدالله الاحمد حرص الهيئة على متابعة المصانع لسببين الاول البيئة الخارجية والثاني بيئة العمل مبينا ان الهيئة تتابع البيئة الخارجية للمصانع للمحافظة على ان تكون العوادم الخارجة منها وفق المعدل المتعارف عليه فيما تستهدف من بيئة العمل جعلها بيئة ملائمة للموظفين. وأوضح انه تم احالة 29 حالة للنيابة العامة منذ بداية العام الحالي عدا الاحالات التي ستتم اليوم مشيرا الى دور هيئة البيئة في الكشف عن هذه المصانع واخطار الهيئة العامة للصناعة بالمخالفات.
وذكر انه تم اعطاء توجيهات بيئية لاصحاب المصانع بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة الانسان والحد من تلوث البيئة مبينا ان هيئة البيئة تمارس صلاحياتها الرقابية وفي الوقت نفسه تدعم الاقتصاد الوطني والصناعات بالتوازي مع حماية البيئة.
من جانبه قال مدير ادارة البيئة الصناعية بالانابة في الهيئة العامة للبيئة د.مشعل الابراهيم لـ«كونا» ان الجولة ليست الاولى والاخيرة حيث تواصل الهيئة جهودها في شن حملاتها التفتيشية لمختلف المصانع للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية. وأوضح الابراهيم انه تم رصد مخالفات تتنوع بين الانبعاثات الداخلية وتصريف المياه الصناعية وغيرها سيتم اعداد تقارير فيها واحالتها الى النيابة العامة وجميعها ستضاف الى الاحالات التي تمت قبل اشهر قليلة ماضية. واضاف انه سيتم في المستقبل القريب استكمال مثل هذه الجولات في مصانع اخرى في مناطق مختلفة بالبلاد لافتا الى ان القانون يشمل مواد خاصة بالمصانع واجوائها الداخلية والخارجية وهي المواد (18و19و20) وتعرض مخالفيها الى مساءلة قانونية وغرامات مالية وعقوبات حبس وصولا الى الاعدام.
الى ذلك عقد صباح امس اجتماعا وبطلب من الهيئة العامة للبيئة في مصفاة الاحمدي وبحضور الشيخ عبدالله الاحمد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة والمهندس محمد العنزي نائب المدير العام للشؤون الفنية وايمن بوجبارة مدير ادارة رصد تلوث الهواء حيث حضر عن جانب شركة البترول الوطنية مطلق العازمي نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الاحمدي ومديرو الادارات المعنيون. وتم مناقشة ما تم من اجراءات من خلال شركة البترول الوطنية لحادث تسرب الغاز والذي حدث مساء امس الثلاثاء والوقوف على ملابسات الحادث والاطلاع على التقارير الكاملة لكافة الاجراءات المتخذة خلال وبعد السيطرة على التسرب، حيث تم التوجيه بتزويد الهيئة العامة للبيئة بكافة التقارير ونتائج التحقيق الخاصة به.