كشف رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، عن اتفاق اللجنة مع وزارة المالية والصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على تأجيل أقساط أصحاب المشاريع المتعثرة بسبب جائحة كورونا، لحين تجاوز التعثر، وعدم ربط ذلك بمدة معينة.
وقال العيسى، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس، بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، وقيادات الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد انتهاء مهلة الشهر، مؤكداً أنه تم الاتفاق على 7 نقاط مهمة، أولها تأجيل أقساط المتعثرين من جائحة كورونا حتى يتجاوز المشروع المتعثر الأزمة وعدم ربطها بمدة زمنية محددة.
والثاني إعادة تمويل جميع المتعثرين من جائحة كورونا، الممولين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، بما لا يتجاوز السقف الأعلى. والقيام بتعديل تشريعي يمكن الصندوق من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من جائحة كورونا من خارج الصندوق.
وأضاف أن النقاط السبع شملت«إقرار تعديل تشريعي يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الكوارث الطبيعية، إن حصلت مستقبلاً لا سمح الله، ودراسة التجربة السنغافورية في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال الترخيص لصناديق الاستثمار المغامر (Venture Capital).
وتأسيس أكبر حاضنة أعمال في العالم عبر تخصيص أرض، لإقامة مدينة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وإدارة الصندوق الوطني. وتشكيل ورش فنية متخصصة من الحكومة والمجتمع المدني، لإضافة أو تعديل على ما سبق من اقتراحات لتطوير هذا القطاع».