كويت تايمز 
وجه النائب الدكتور حسن جوهر، 6 أسئلة إلى سمو الشيخ أحمد النواف الصباح رئيس مجلس الوزراء، الأول تطرق إلى «تحويل مبالغ مالية من حسابات غير مسجلة، تخص المكتب العسكري في لندن، إلى حسابات باسم رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 2012 حتى 2018».
وطلب جوهر في السؤال «تفاصيل جميع الحسابات البنكية المسجلة باسم (حساب مكتب رئيس الوزراء) و(حساب نفقات رئيس مجلس الوزراء) داخل وخارج دولة الكويت بالعملات الأجنبية، من حيث هل هي حسابات رسمية (مع ذكر الجهة الرسمية) أم حسابات خاصة (مع ذكر أصحاب الحسابات)، ومتى تم فتح هذه الحسابات، ومن هم المخولون بإدارة هذه الحسابات والمخولون بالتوقيع والتصرف في معاملاتها المالية».
كما طلب «كشوفات حركة الحسابات منذ التأسيس حتى تاريخ الرد على السؤال، والإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذه الحسابات، منذ توليه هذا المنصب لأول مرة، للتحقق من مصادر المبالغ المالية المحولة إلى الحسابات المشار إليها ووجهة صرفها بعد ذلك، وما إذا كانت قد صُرفت وفق القانون وفي شوون مصلحة الدولة».
واستفسر، في سؤاله الثاني لرئيس الوزراء عن مدى دستورية المراسيم بالتعيين بدرجة وزير لغير من خصهم الدستور، مستفسراً عن عدد من تم تعيينهم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات أو أكثر حتى صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين في درجة وزير، مع بيان السيرة الذاتية لكل منهم والمدة الزمنية في المنصب بدرجة وزير وطبيعة عملهم والمهام الموكلة لهم، ومدى دستورية المراسيم بالتعيين بدرجة وزير لغير من خصهم الدستور الكويتي حصراً بهذا المسمى.
وطلب، في السؤال الثالث، بيان حقيقة المركز المالي للدولة منذ السنة المالية 1991-1992 حتى نهاية السنة المالية 2020-2021، وما إذا تتضمن السياسة العامة للحكومة استراتيجية الدولة الوطنية لديمومة مختلف موارد ثرواتها الطبيعية والمالية والخدماتية، عبر التقييم الفعلي لأصول الدولة ومدخراتها وحجم استثماراتها وأوجه إدارتها وسلامة طرق صرفها في ظل التحولات العالمية السياسية والاقتصادية.
وتناول سؤال جوهر الرابع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى النظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، وتقديم المقترحات العملية المناسبة في هذا الخصوص، مطالباً بصورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، مع بيان أسماء أعضائها والمهام التي أُسندت إليها، وعدد اجتماعات اللجنة، مع بيان حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية التي نُظر فيها، والحالات التي أوصت اللجنة باستعادة الجنسية لأصحابها، مع بيان الحالات التي أعيدت فيها الجنسية إلى أصحابها، والحالات التي لم تُستعد الجنسية إلى أصحابها، مع بيان مبررات ذلك من قبل مجلس الوزراء.
وفي سؤاله الخامس، استفسر عن مدى جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، ومساعدة المُبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة، لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى «نزاهة»، وضمانات حماية المبلّغين في القانون 2/ 2016 في شأن إنشاء «نزاهة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وهل تعد كافية لتشجيع المواطن بصفته الشخصية على الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة.
وفي سؤاله الأخير لرئيس الوزراء، استفسر جوهر عن أسماء من تقدموا باستقالتهم من المسؤولين والمستشارين بدرجة وزير، مع بيان جهات عملهم وتاريخ تعيينهم بدرجة وزير، وطبيعة صرف أي مكافآت أو تعويضات لمن تولوا وظائف ومناصب بدرجة وزير.
