كويت تايمز 
يستذكر العمل النقابي العريق في الكويت غدا الأحد مرور 55 عاما على إشهار أكبر مظلة له هي الاتحاد العام لعمال الكويت الذي دافع منذ انبثاقه عن حقوق الطبقة العاملة الكويتية ونشر المساواة والعدل في قطاعات الدولة من خلال العمل النقابي الفاعل والبناء.
والاتحاد الذي أسس في 25 من شهر ديسمبر عام 1967 يشمل 15 نقابة موزعة على القطاعين الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يعمل منذ ذلك الوقت مدافعا قويا عن قضايا البلاد وشعبها علاوة على الدفاع عن الديموقراطية النقابية.
ومنذ إشهاره يستمر الاتحاد في تمثيل الطبقة العاملة وأوضاع وحقوق العمالة والتعاون مع نقاباتها وجهاتها الرسمية لضمان حقوقهم وتعريفهم بها، إضافة إلى تمكين المرأة الكويتية وتفعيل دورها الوطني وتحفيز مشاركتها النقابية والحريات العامة. وبهذه المناسبة قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد العنزي في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن الاتحاد ومنذ بدايته دافع عن الديموقراطية النقابية والحريات العامة وحق الانخراط في العمل الوطني والكفاح من أجل القضايا القومية وأيضا التضامن مع عمال وشعوب البلدان التي تتعرض للظلم والتعسف وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال البغيض.
وأضاف العنزي أن الاتحاد أولى العلم والمعرفة، لاسيما تلك المتعلقة بالثقافة العمالية والتدريب النقابي اهتماما بالغا لأهمية اعتماد الحركة النقابية الحديثة على القيادات الواعية والمثقفة والمستنيرة.
ولفت إلى إنشاء الاتحاد معهد الثقافة العمالية عام 1972 أي بعد أعوام قليلة من انشاء الاتحاد «لأن العمل الفكري هو النصف المكمل للتجربة العملية والاثنان معا يشكلان الركيزتين القويتين التي ترتكز عليها القيادة النقابية الناجحة».
وذكر أن الاتحاد أنشأ مجلة (العامل) عام 1975 كرافد إعلامي لعمل الاتحاد ونشر رسالته الإعلامية في الوطن العربي وكان لها دور بارز حينما مرت الكويت بظروف عصيبة إبان الغزو العراقي الغاشم مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وبين أن المجلة استمرت حينها في توصيل كلمة الاتحاد والطبقة العاملة والشعب الكويتي بأسره لجميع أطراف الحركة النقابية العربية والعالمية لاستنهاض الرأي العام العمالي والنقابي العالمي ضد الاحتلال ومن أجل تحرير دولة الكويت.
ولفت العنزي إلى أن الاتحاد العام لعمال الكويت أولى اهتماما كبيرا بشؤون المرأة العاملة كونها نصف المجتمع لينشئ الاتحاد عام 1982 لجنة المرأة العاملة لتشجيعها من مختلف المهن والقطاعات على الانخراط أكثر في صفوف التنظيمات النقابية كي تساهم بشكل أوسع في الأنشطة التي تقيمها النقابات على جميع المستويات وتمارس دورها الطليعي في قواعدها العمالية.
وأكد أن العمالة الوافدة التي تعمل على أرض الكويت تشكل جزءا مهما من عمل الاتحاد لأنها تشكل عنصرا شديد الأهمية من عناصر النهضة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، مبينا أن «هذه العمالة باتت تشغل بال الحركة النقابية».
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد «أنشأ عام 1993 مكتبا خاصا لشؤون العمالة الوافدة يعمل على معالجة قضايا ومشاكل هذه الفئة بالتعاون مع العديد من الجهات والمنظمات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بالأمر».
ويظلل الاتحاد العام لعمال الكويت 15 نقابة هي نقابة العاملين في وزارة الصحة وبلدية الكويت ووزارة التربية ووزارة الأشغال العام والإدارة العامة للجمارك ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الاعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المواصلات وذلك بالنسبة لنقابات وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية.
ويشارك الاتحاد من شركات النفط نقابة العاملين بشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية وبشركة إيكويت للبتروكيماويات وشركة ناقلات نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج.
