كويت تايمز 
كشف جهاز متابعة الأداء الحكومي أن «نسبة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بخصوصها، بلغت نحو 60 في المئة»، مشيراً إلى أنه «يباشر اختصاصه، في متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها».
جاء ذلك في رد على سؤال برلماني للنائب ثامرالسويط، وجّهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، الذي أرفق رد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد في كتاب له إلى مجلس الأمة.
وأظهر الرد تدني مستوى تقييم الأداء الشعبي للوزارات والجهات الحكومية، مسجلاً نسبة 69.4 في المئة، بمعدّل «مقبول» لمتوسط تقييم الجمهور لأداء 30 جهة حكومية، ما بين وزارة وهيئة ومؤسسة وإدارة، وهي نسبة تعكس عدم الرضا الشعبي على ما تقدمه الجهات الحكومية.
وأوضح الجهاز أنه «يباشر اختصاصاته في شأن استطلاع الرأي العام في مستوى الأداء الحكومي وسبل الارتقاء به، من خلال استخدام الاختبارات الميدانية كأحد نظم القياس الأكثر واقعية».
وأرفق مع الرد نتائج استطلاعات الرأي العام التي قام بها ضمن جداول مفصلة لكل جهة حكومية.
ومن خلال نظرة على الجداول، تبيّن أن أعلى نسبة رضا سجلها الجمهور كانت لأداء مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي حصلت على نسبة 82 في المئة، بمعدل «جيد»، تلتها هيئة شؤون القصّر التي سجّلت 81 في المئة، ثم إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة التي حصلت على 80 في المئة وبمعدل جيد أيضاً، لتتوالى أرقام الرضا نزولاً، ليكون أدنى مستوى للرضا الشعبي على خدمات مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 58.7 في المئة وبمعدل «ضعيف» لخدمات «المغادرين» و59.2 في المئة (ضعيف أيضاً) لخدمات «القادمين».
كما لوحظ من خلال النسب انخفاض الرضا الشعبي على خدمات المستشفيات العامة التي سجلت 60 في المئة (مقبول)، وقريباً منها مؤسسة الرعاية السكنية التي سجلت نسبة 61 في المئة (مقبول) من الرضا الشعبي.
ومن الجهات التي لم تنل التقييم العالي، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، حيث حصل كل منهما على نسبة 66 في المئة.
وسجل التقييم الشعبي معدل «مقبول» وبنسبة 67 في المئة لكل من هيئة القوى العاملة ومراكز «الحكومة مول». كما أن مكاتب شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، لم تنل الرضا الشعبي، فظل تقييمها عند مستوى «مقبول» بنسبة 69 في المئة، وهي النسبة نفسها التي نالتها خدمات الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، فيما تراوحت بقية الجهات الحكومية المبينة في الجدول المرفق ضمن معدل «جيد».
