كويت تايمز 
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإلغاء القانون 115/ 2014 في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بحيث تلغى الهيئة، وتعود اختصاصاتها إلى الجهات الحكومية المختصة، كما تؤول الأصول والمنقولات الخاصة بها إلى وزارة المالية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدّم به كل من النواب ماجد المطيري وشعيب المويزري وفارس العتيبي وفيصل الكندري وخالد الطمار، على تسوية أوضاع موظفي الهيئة بإحالة أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين، ما عدا ممثلي الجهات الحكومية بحكم مناصبهم، إلى التقاعد مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تُقدر براتب سنتين، وفقاً لآخر راتب شامل كانوا يتقاضونه، كما يُحال الموظفون المستحقون لراتب تقاعدي للتقاعد، مع منحهم مكافأة نهاية خدمة تقدر براتب سنة وفقاً لآخر راتب شامل كانوا يتقاضونه، مع عدم الإخلال بما يستحقونه من مكافآت أخرى، فيما يُنقل موظفو الهيئة غير المستحقين لراتب تقاعدي، إلى جهات عمل حكومية أخرى، أو يعودون للجهات المنقولين منها مع احتفاظهم بدرجاتهم المالية ومسمياتهم، وتنهى خدمات موظفي الهيئة غير الكويتيين، مع منحهم مكافأة تُقدر بالمدة المتبقية من عقد عملهم.
