كويت تايمز 
سأل النائب الدكتور حسن جوهر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن القروض الاستهلاكية والمقسطة، مطالبا الوزير بالإجابة عن ما يلي:
1- ما المقصود بكل من القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية على المواطنين والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع بيان الشروط الخاصة لكل منها على حدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحد الأقصى للقرض ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.
2- ما هي القروض الأخرى المقدمة للمواطنين من الجهات المشار إليها في البند السابق من السؤال والتي يسري عليها أحكام السداد الشهري المنتظم ويترتب عليها الأرباح والفوائد والرسوم البنكية، مع بيان أنواعها والشروط الخاصة بكل منها على حدة، إن وجدت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحد الأقصى للقرض، ونسبة السداد من إجمالي الراتب، والفوائد أو الأرباح المستحقة عليها وغير ذلك من الضوابط والشروط.
3- إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية على المواطنين المستحقة على المواطنين حتى تاريخ 01/ 12/ 2022 والمقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع تزويدي بجدول يبيّن أعداد المقترضين من المواطنين لكل منها، وأصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض
4- إجمالي القروض الأخرى المشار إليها في البند (3) من السؤال، مع تزويدي بجدول يبين أعداد المقترضين من المواطنين لكل منها، وقيمة أصل القرض، والنسب التقديرية للأرباح والفوائد المترتبة على أصل القرض:
5- إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للمواطنين بجميع أنواعها المشار إليها في البندين (1)، (2) من السؤال والمستحقة حتى تاريخ 01/ 12/ 2022.
6- ورد في التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر في الاجتماعين بتاريخ 12/ 12/ 2022، 15 /12/ 2022 إفادة ممثلي بنك الكويت بأنه حسب بيانات محفظة القروض هناك (515) ألف مقترض بإجمالي (14.6) مليار دينار، وأنه وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية CiNet فإن نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض 2.5 في المئة، ومعدل الانضباط في السداد عالي، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:
(أ) عدد المتعثرين في سداد الأقساط المترتبة على القروض من مجموع عدد المقترضين، ولكل نوع منها على حدة، وإجمالي قيمة القروض المتعثر سدادها، وأسباب تعثر المقترضين في سدادها، والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها من قبل الجهات المقرضة تجاه المتعثرين في السداد.
(ب) هل يشمل إجمالي القروض المقدرة بـ (14.6) مليار دينار والمشار إليها في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القروض التجارية أو التسهيلات التجارية للشركات وللأفراد، أم أنها قروض شخصية بضمان الراتب أو الكفيل للمواطنين بصفاتهم الطبيعية.
7- عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي أعداد المواطنين المقترضين وإجمالي المديونية قروضهم ونوعها ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ الجواب على السؤال.
8- عدد المتقدمين للاستفادة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق الأسرة، مع تزويدي بجدول يبين إجمالي أعداد المواطنين المقترضين وإجمالي مديونيتهم من القروض ولكل نوع على حدة، ونسبة سداد المديونية حتى تاريخ الجواب على السؤال.
9- هل رصد بنك الكويت المركزي أي مخالفات لضوابط البنك وشروطه في قيام البنوك والمصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بمنح قروض استهلاكية أو مقسطة أو شخصية للمواطنين منذ صدور القانون رقم (52) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، مع تزويدي بعدد الحالات المخالفة وقيمة القروض التي تم منحها بالمخالفة لأحكام وضوابط بنك الكويت المركزي والإجراءات والعقوبات التي اتخذها البنك المركزي تجاه الجهات المقرضة.
