كويت تايمز 
فيما تنتظر اللجنة المالية البرلمانية البدائل الحكومية لمقترحات زيادة رواتب المتقاعدين وشراء المديونيات، لفتت مصادر برلمانية إلى أن «الرؤية الحكومية لا تتوافق كثيراً مع نظام الشرائح المالية للمتقاعدين وشراء القروض الاستهلاكية المدرجين على جدول أعمال جلسة 10 يناير».
وقالت المصادر إن «وعوداً حكومية تلقتها اللجنة المالية تفيد بحلحلة التباين حول بعض التقارير المتعلقة بملف تحسين مستوى معيشة المواطنين، الذي يحظى باهتمام حكومي لكنه ينطلق من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التأثير على وضع الدولة المالي وتنفيذ المشاريع التنموية».
وأوضحت المصادر أن الحكومة «ستقدم بدائل لتقريري اللجنة المتعلقين بشراء المديونيات وزيادة رواتب المتقاعدين، وأن المشروع الحكومي سيكون مرضياً لجميع الأطراف»، منوهة إلى أن «شراء المديونيات سيتحقّق من خلال تحسين رواتب جميع الموظفين وتوحيد سلم الرواتب وإقرار البديل الاستراتيجي ومراقبة البنوك في سعر الفائدة المئوية».
وبيّنت أنه «بالنسبة لمعاشات المتقاعدين فستكون وفق شرائح عادلة تشمل جميع المتقاعدين حتى من يبلغ مرتبه 2750 ديناراً»، لافتة إلى أن «أي متقاعد راتبه أقل من ألف دينار سيتم رفعه إلى الألف ومن راتبه أكثر من ألف يتلقى زيادة بنسبة تتراوح من 5 إلى 20 في المئة».
