كويت تايمز 
نفت وزارة التجارة والصناعة، وجود تغيير في أسعار الذهب والمشغولات الثمينة في سوق الجملة.
وفي رد على سؤال للنائب أسامة الزيد، في شأن مقترح بتعديل المرسوم بالقانون 23 / 1980 بالسماح للشركات التجارية بالمشاركة في فحص ودمغ المشغولات وفق شروط معينة، بيّن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أن الوزارة تعمل «على مراجعة كافة القوانين من ضمنها المرسوم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حتى تتماشي تلك القوانين مع الأوضاع الحالية لفحص ودمغ وتحليل المعادن الثمينة»، مشدداً على أنها «لن تتنازل عن أي دور يصب في مصلحة المستهلكين، كما أن الوزارة تسعى لتنظيم السوق بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وفق أحدث الآليات والطرق».
استلام المعادن الثمينة
وأشار الرد إلى أن «مقر العمل الرئيسي وفق الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، هو قسم المنافذ لاستلام المعادن الثمينة، ويعمل 24 ساعة بمبنى الشحن في مطار الكويت، وهو مقر العاملين المحدد الذي يتم فيه تسجيل وفحص وتحليل ودمغ المشغولات الثمينة المستوردة»، مضيفاً أنه «يساهم في سرعة الإنجاز للأعمال والضبط الأكبر لدخول السلع الثمينة للسوق المحلي».
وحول توفير شركات خدمات الطيران الخدمات التي كانت توافرها مكاتب إدارة المعادن الثمينة في المنافذ الجوية، أوضحت الوزارة أنه «لا يوجد خدمات تقدمها الوزارة للشركات، سوى ما يقدم في قسم المنافذ لاستلام المعادن الثمينة».
وعن إجراء دراسة تأثير قرار إغلاق مكاتب المعادن الثمينة في المنافذ الجوية (مطار الكويت) على ارتفاع أسعار الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السوق المحلي، أوضحت الوزارة أن «قسم المنافذ لاستلام المعادن الثمينة – مبنى الشحن الجوي يستمر في عمله من دون توقف، ولا يوجد تغيير في أسعار الذهب والمشغولات الثمينة في سوق الجملة».
تفعيل المسار الخاص بموظفي «نفط الخليج» في النويصيب
أفادت الإدارة العامة للجمارك، أنه «تم تفعيل المرور عبر المسار الخاص بموظفي شركة نفط الخليج، وذلك على فترتين صباحية ومسائية»، بالتنسيق بين الإدارة ووزارة الداخلية ونقابة البترول وموظفي الشركة في هذا الشأن.
جاء ذلك رداً على سؤال برلماني للنائب أسامة الزيد، في شأن مسار مرور خاص لموظفي شركة نفط الخليج العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث أرفق وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، رد «الجمارك» في هذا الشأن.
