كويت تايمز 
كميات هائلة رصدها ناشطون بيئيون من حطب الأشجار المحلي المعروض للبيع، بالمخالفة لقانون حماية البيئة وقرار وزارة التجارة الصادر العام الماضي، والذي يحظر «عرض أو بيع أو تسويق الأخشاب المحتطبة محلياً للأفراد أو الشركات أو المصانع أو العربات المتنقلة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة».
وقال الناشط سعد الحيان: إن «ما يحدث كارثة بكل المقاييس، وعلى الجهات الرقابية إحكام قبضتها للحفاظ على الغطاء الأخضر في الكويت»، لافتاً إلى أن «سعر ربطة الحطب المحلي دينار واحد فقط في مقابل 5 دنانير للمستورد، نظراً لأن الحطب المحلي لا يكلف سوى قطعه من الأشجار، الأمر الذي يزيد من الطلب عليه لرخص ثمنه».
واتهم الحيان «عصابات آسيوية بالوقوف خلف هذا التعدي، وبيع الحطب على الطرق السريعة مثل العبدلي والنويصيب وكبد»، لافتاً إلى أن «الجرأة وصلت بالبعض لعرض إعلانات عن توافر أي كمية مطلوبة من الحطب».
المادة 41 تنص المادة 41 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 على ما يلي: يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المرورية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية.
كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة واقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة.
ويُستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية، وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار.
