كويت تايمز 
تقدم النواب مهلهل المضف والدكتور حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف وشعيب شعبان بطلب تخصيص وقت من جلسة 10 يناير المقبل لاستيضاح سياسة السلطة التنفيذية في تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم هذه المناصب، بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها.
وجاء في الطلب «تشهد الكويت حالياً أكبر حركة استقالات وتغييرات في المناص القيادية، الأمر الذي أسفر عن مئات المناصب القيادية الشاغرة في أجهزة الدولة، ولما كانت الكويت تمر بمرحلة انتقالية تستوجب استجماع الطاقات والجهود في سبيل إصلاح الاختلالات المتراكمة والنهوض بكويت المستقبل، على أسس سياسية وقانونية متينة، ونظراً للأثر الكبير لوجود مئات المناصب القيادية الشاغرة في عمل مؤسسات الدولة وأهمية تسكين الشواغر بناء على معايير الكفاءة لا الولاءات والمحسوبيات»، لذا واستناداً إلى المادة (112) نقدم طلب استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
وأشار الطلب إلى تخصيص وقت من جلسة مجلس الأمة المقررة 10 يناير لاستيضاح سياسة السلطة التنفيذية في تسكين شواغر المناصب القيادية.
