كويت تايمز 
قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، مقترح خارطة طريق لإنهاء حالة اللاشرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
وقالت موسي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية والإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب.
وأكدت أنه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية، حسب تعبيرها.
وعبرت موسي عن رفضها لإقصاء الأحزاب الوطنية المنظمة بثوابت الجمهورية ومدنية الدولة من العملية السياسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بحوارات تقوم بها المنظمات أو مكونات المجتمع المدني مهما كان حجمها وتاريخها.
وأضافت أن الديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا عبر المنظمات.
وصرحت موسي بأن أي حكومة سيعينها الرئيس قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة بودن.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى تأجيل الانتخابات البلدية وتنقيح قانون الجماعات المحلية وتنظيم انتخابات محلية خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024.
وبالنسبة إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، دعت موسي إلى تنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرر من طرف الأستاذ الصادق بلعيد ثم الدعوة لانتخابات رئاسية طبق الدستور الجديد بداية الثلاثي الأخير لسنة 2024.
وتتمثل الحلول المقترحة من الدستوري الحر في “ضرورة إعطاء الأولية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والإسراع في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، وإنجاز الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار.
كما دعت إلى إعلان الشغور طبق الفصل 107 من دستور 2022 وإيقاف مسار قيس سعيد المدمر دون العودة إلى دستور 2014 وبرلمان الغنوشي.
ودعت أيضا إلى إدخال تعديلات على هيكلة الحكومة وإرساء هياكل الرقابة الدستورية واسترجاع الحد الأدنى من استقلالية المؤسسة القضائية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية طبق الفصل 125 من دستور 2022، مع إلغاء المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وطالبت بإجراء تحوير جزئي يمس وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين كفاءات محايدة.
هذا وشددت على ضرورة إيقاف ما وصفته بـ”مسار جريمة 17 ديسمبر 2022” وإلغاء كل ما ترتب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مطابقة المعايير الدولية وإجراء انتخابات في ظرف 60 يوما وإرساء برلمان يتولى المصادقة على الاتفاقيات المالية والتشريعات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
هذا، ودعت في السياق إلى إنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
