كويت تايمز 
كويت تايمز: أفضت الأنظمة القانونية التي حددها وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إلى قطاعات وزارته في شأن طرح المناقصات وتمديد العقود إلى حصاد إيجابي تمثل في انخفاض المخالفات المالية في الوزارة بنحو 27.5 في المئة العام الماضي عن العام السابق له.
فقد حررت مكاتب المراقبين الماليين في وزارة المالية 38429 مخالفة عام 2016 وبانخفاض 14602 مخالفة عما حررته عام 2015 الذي بلغت مخالفاته 53031 مخالفة. وبين الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، في تقرير وجهه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ان «تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2015 /2016 أسفرت عن تنفيذ نظام الرقابة المسبقة في 51 جهة حكومية من أصل 65 خلال الفترة الانتقالية لجهاز المراقبين الماليين».
وأوضح الروضان ان «التقرير يعكس النتائج التي أسفرت عنها أعمال الرقابة المسبقة لمكاتب المراقبين الماليين من ملاحظات على المعاملات المالية على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكاتب المراقبين الماليين 451395 معاملة في السنة المالية 2015/2016».
وتطرق إلى توصيات رئيس جهاز المراقبين الماليين للحد من المخالفات المالية وتقليص حالات الامتناع التى يحررها الجهاز الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قراره رقم 212، وفيه «حض الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة على الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات المركزية أو ديوان المحاسبة أو لجنة البيوت الإستشارية أو أي جهات مختصة أخرى يتطلب الحصول على موافقتها المسبقة وذلك وفق إختصاصات كل منهم عند إبرام أو تمديد أو تجديد العقود والإتفاقيات».
وشدد على أن»لا يكون منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية، بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون الحصول مسبقاً على موافقة من الجهات المختصة، ويكون الإعفاء من الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين أو الموردين أو إلغائها أو تخفيضها بعد صدور القرار من اللجنة المختصة في الجهة بالإعفاء، ووفق أسباب ومبررات موثقة ويكون اعتماد القرار من سلطة إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد». واختتم الروضان تقريره بضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظاً مشروطاً لصرفها في الميزانية المعتمدة للجهة بعد تحقق الشرط الوارد بها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي والعمل على عقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجهاز المالي في الجهات الحكومية والمؤسسات المستغلة تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1181.
