كويت تايمز 
أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتحديث قوائم الأدوية التي تصرف للمرضى الكويتيين فقط، مع وضع اقتراح مناسب للصرف، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مكتب الخدمات الصيدلانية بمنطقة مبارك الكبيرأحمد السعيد.
ونص القرار على أن «تختص اللجنة بمتابعة ومراجعة قوائم الأدوية المرفقة للقرار الوزاري 365 لسنة 1997 وتعديلاته، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية لرفعها للجنة الرئيسة للأدوية، تمهيداً لإعداد مشروع قرار وزاري يتم بموجبه اعتماد وإقرار توصيات اللجنة المذكورة».
وأشار القرار إلى أن «اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلّا بحضور غالبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، كما للجنة دعوة مَن تراه من غير أعضائها من المختصين في مجالها للاستئناس برأيه».
من جهة أخرى، أكدت مديرة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الدكتورة مريم الياسين، أن تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الأدوية من سلم أولويات المنظومة الصحية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتتبع المخالفين في المنشآت الصحية العامة والخاصة والصيدليات.
وكشفت الياسين في تصريح لوكالة «كونا» أمس، عن تحرير 2804 مخالفات في صيدليات القطاع الأهلي، في 11 شهراً، في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022 في مقدمة المخالفات المرصودة هي وصفات غير مستوفية البيانات وعدم استيفاء شروط التخزين، وتليها انتهاء مدة ترخيص الصيدلي.
وذكرت ان إصدار الموافقة على حيازة أدوية المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل مراقبة تراخيص الأدوية والمؤثرات العقلية على حسب النظم والقرارات المتبعة ومن بعدها تتلقى إدارة تفتيش الأدوية نسخة من هذه الموافقات، ليتسنى لها عملية المتابعة والتأكد وجرد الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المستودعات الطبية قبل توريدها.
وأشارت إلى سلسلة وحلقة متواصلة من الإجراءات التنظيمية بدءاً من استيراد الأدوية المخدرة، ووصولاً إلى توريدها للمرافق الأهلية الطبية، من حيث المتابعة والتدقيق عليها بناء على قانوني رقم 48/1987 و74/1983 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عند إصدار أي قرارات تنظيمية أو إضافة مواد جديدة للقانون يكون من قبل لجنة أحكام القانونين التي تضم عدة جهات حكومية معنية وإدارات تابعة لقطاع شؤون الرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
وأكدت أن دور مفتشي الأدوية بعد الإفراج عنها من المستودعات تكمن في مطابقة الوصفات مع السجلات المعتمدة لدى وزارة الصحة وفي حال تسجيل أي مخالفة جسيمة في الصيدليات الأهلية يتم رفع مذكرة بالوصفات المخالفة الى وكيل قطاع شؤون مراقبة الأدوية ومن بعدها تحول إلى الشؤون القانونية ومن ثم إلى النيابة العام لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
ولفتت إلى «أن آخر الإحصائيات الدورية لإدارة تفتيش الأدوية خلال ثلاث السنوات الماضية، تؤكد أن عدد الجولات التفتيشية في القطاع الحكومي بلغ نحو 5395 جولة وكشفت البيانات أيضاً عن مجموع المخالفات الجسيمة المحررة في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغت 80 مخالفة معظمها متعلقة بضوابط التسجيل».
مخالفات جسيمة
أكدت الياسين أن الدور الرقابي لإدارة التفتيش تسير وفق ضوابط وقوانين مشددة، مشيرة الى أن عدد الجهات المخالفة في القطاع الطبي الأهلي منذ عام 2020 حتى نوفمبر 2022 بلغت 4043 جهة.
وأضافت أن عدد المخالفات المحرّرة لعام 2020 وصلت نحو 1134 مخالفة في مقدمتها وجود أرصدة غير مطابقة للرصيد الدفتري، فيما وصل عدد المخالفات المحررة عام 2021 الى 2128 ومعظمها وصفات غير مستوفية أو متلاعب بها وتواجد صيدلي ترخيصه على صيدلية أخرى.
وأفادت أنه منذ عام 2020 حتى شهر نوفمبر 2022 بلغ عدد محاضر المخالفات المحرّرة في القطاع الحكومي 343 مخالفة، وعلى رأسها مخالفة القرار الوزاري الخاص بضوابط التسجيل.
وقالت «إنه خلال العام الماضي تم رصد مخالفات جسيمة في القطاع الصحي الحكومي بعدد 80 مخالفة منها 20 مخالفة في شأن تداول المؤثرات العقلية و8 مخالفات في شأن تداول المخدرات ووصفات المؤثرات العقلية».
