كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، أن «اللجنة وافقت على رفع المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، بنسبة 50 في المئة، لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين»، مؤكداً أن «الزيادة تشمل جميع المبتعثين من 17 جهة، هي ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسات الأكاديمية وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الأبحاث».
وأضاف المطر، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن «اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الخميس، زيادة المخصصات المالية للطلبة داخل الكويت، سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، وهناك 4 اقتراحات بزيادة هذه المخصصات بنسبة 50 في المئة أيضاً، لتصبح 300 دينار بدلاً من 200 دينار».
وأفاد بأن «اللجنة بحثت موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة، ورأت ضرورة خلق توازن ما بين حق المواطن الدستوري في التعليم، وضمان جودة التعليم الذي يحصل عليه، وعدم مصادرة حقه في استكمال دراسته»، موضحاً أن «اللجنة منحت وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية مهلة 6 أسابيع، لتقديم تصوراتهم في شأن الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية الداخلية، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، لاستحداث برامج وتخصصات سواء دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم تتناسب وظروفهم الوظيفية».
وذكر أن «اللجنة منحت أيضاً مهلة 6 أسابيع، لتقديم تصورات عن إمكانية إيجاد برامج تعليمية للابتعاث في الخارج، خصوصاً في الدول العربية عن طريق الانتساب للطلبة الموظفين بشكل جزئي» مشدداً على أن «الهدف من هذا التعاون ضمان جودة التعليم، ومنح المواطن حقه في استكمال الدراسة». ولفت المطر إلى «أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب لإنشاء محفظة طالب العلم برأسمال 200 مليون دينار، تتيح للطالب الحصول على قرض حسن لاستكمال دراسة البكالوريوس او الماجستير أو الدكتوراه».
الحويلة: برامج تعليمية خاصة لراغبي الجمع بين الدراسة والوظيفة
قال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور محمد الحويلة، إن «اللجنة انتهت أمس، بعد مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة، إلى منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتهم حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراستهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية»، مشيراً إلى أن «النقاش حول الموضوع مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان وقيادات التعليم العالي والديوان، كان موسعاً وإيجابياً، حيث أبدى الوزير تفهماً للرغبة للنيابية في السماح بالجمع ما بين الدراسة والعمل في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص».
وأكد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة «أهمية تشجيع ومساندة الطلبة، وخاصة الدارسين على نفقتهم الخاصة في الخارج بإزالة القرارات التي تمثل حاجزاً وعائقاً أمام استكمال دراستهم الجامعية باعتباره حقاً دستورياً لكل مَنْ يرغب في تطوير مهاراته وقدراته.
وإزالة تلك القرارات يُساهم في الارتقاء بمستوى العاملين مهنياً، ويزيد من إنتاجيتهم ويُحقق أهداف المؤسسات والجهات التي يعملون بها». وذكر أن الحكومة طلبت مهلة، حتى يتم إعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، مشدداً على أهمية توفير برامج تعليمية مرنة لتناسب ظروف العاملين في الجهات الحكومية.
واقترح أن «تضم تلك البرامج المرنة الدراسة المسائية أو المحاضرات في عطلة الأسبوع، أو من خلال التعليم الجزئي لخلق آفاق أوسع لكل مَنْ يرغب باستكمال دراسته».
وذكر أن «اللجنة بانتظار تقديم التصوّر الحكومي لمناقشته بشكل أشمل وأوسع، لضمان خروج قانون يُلبي حاجة المستفيدين منه»، معرباً عن استغرابه من تأخر الحكومة في تمكين الطلبة العاملين من الجمع بين الدراسة والوظيفة طوال السنوات الماضية.
