كويت تايمز 
نجحت سياسة التشدّد التي تنتهجها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة في تحصيل 319 مليون دينار من مديونياتها للعملاء، نظير انتفاعهم بخدمتي الكهرباء والماء، خلال فترة 9 أشهر.
وقالت مصادر مطلعة إن «قطاع خدمة العملاء نجح منذ أبريل وحتى ديسمبر 2022 في تحصيل المبلغ المذكور»، متوقعة أن تتجاوز نسبة التحصيلات في الربع الأخير من السنة المالية الحالية نصف مليار دينار بعد تحصيل الوزارة لمديونيتها من القطاع الحكومي.
وأرجعت المصادر ارتفاع حصيلة تحصيلات الوزارة لمديونيتها إلى تكثيفها إنذارات قطع التيار عن العملاء المتأخرين في جميع القطاعات، باستثناء القطاع السكني الذي تكتفي الوزارة فيه بقطع خدمة المياه، إذ بلغ عدد الإنذارات التي وزّعتها الوزارة خلال العام الفائت على عملائها المتعثرين نحو 100 ألف إنذار، لتنبيههم بقطع الخدمة عنهم في حال تقاعسوا عن السداد خلال المواعيد المحددة لهم في تلك الإنذارات.
وأضافت: «من ضمن العوامل التي ساهمت في رفع تحصيلات الوزارة توفير سبل متنوعة لعمليات السداد عن طريق الدفع الإلكتروني أو عبر مكاتب قطاع خدمة العملاء المنتشرة في معظم المناطق»، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تحصيل مستحقاتها التي هي بالأساس مال عام يجب الحفاظ عليها، وذلك وفقاً للآليات المتاحة.
