أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الخاصة بمسائل علنية التصويت في انتخابات مكتب المجلس (الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب)، وإلغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد المقبل.
وشدد رئيس اللجنة النائب مهند الساير على «أهمية الإصلاحات السياسية في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى استمرار اللجنة في خطة الـ100 يوم، مبيناً أنه ستكون على جدول اجتماع اللجنة المقبل قوانين عدة، منها رد الاعتبار وبيت الورثة وتحديد مدد نظر المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، إضافة إلى بعض التعديلات على اللائحة الداخلية في ما يخص صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة.
وأكد أن «اللجنة التشريعية، وإن كانت تهتم بسرعة الإنجاز، لكن هذه السرعة لن تكون على حساب جودة التشريع».