«حماية الأموال» لـ «نزاهة»: لماذا تريدون الحصانة؟

أحالت لجنة حماية الأموال البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها في شأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الأول عن الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022.

وكان لافتاً ما ذكرته «نزاهة» في تقريرها لجهة وجود 5 معوقات، ورفعها توصيات لحلها، فيما طالبتها اللجنة بالمرئيات والتصورات.

كما تضمن التقرير حصراً بالبلاغات التي تلقتها «نزاهة»، إضافة إلى الإقرارات المالية، وحماية المبلغين.

5 معوقات

أوردت «نزاهة» 5 معوقات في تقريرها، هي:

1- تأخر إقرار بعض التشريعات المتعلقة بالمتطلبات الدولية.

2- عدم قدرة الهيئة على التظلم من قرارات النيابة العامة بالحفظ.

3- استمرار عدم تمتع رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والموظفين الفنيين بالحصانة.

4- طول الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية أثناء الرد على استفسارات الهيئة.

5- صعوبة التعامل مع بعض الجهات أثناء الضبطية القضائية.

5 طلبات

في قرارها الذي تضمن التوصيات، طلبت اللجنة من «نزاهة» أن توافيها بالمرئيات والتصورات والاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية التي ترغب في إجرائها، لتحقيق ما يلي:

1 – تمكين الهيئة من التظلم من قرارات النيابة العامة بحفظ البلاغات المحالة لها من الهيئة.

2 – مدى إمكانية التظلم من قرارات حفظ البلاغات التي تصدر عن الهيئة وتحديد هوية المختص بإصدار هذه القرارات، وكيفية إخطار ذوي الشأن بها وضوابط وأسس هذه القرارات.

3 – تحديد طريقة الحفظ للبلاغات بالهيئة وآلية ذلك وفق القانون واللائحة والخطوات المتبعة في ذلك، ودواعيه وأسانيده، وكيفية إخطار المبلغين بقرارات الحفظ وأسبابها وكذلك إخطار ذوي الشأن.

4 – الأسباب والدواعي والأسانيد التي تدعو إلى منح رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء والأمين العام والأمناء والمساعدين والموظفين الفنيين للحصانة، وما طبيعة هذه الحصانة، وما الصبغة التي تصبغ بها، وهل هي من طبيعة الحصانة القضائية، مع الأخذ بالاعتبار أن الأعمال والصلاحيات التي تباشر من خلال كل ما سبق ليس لها طابع قضائي.

5 – كيفية التغلب على طول الدورة المستندية لدى الجهات الحكومية حال الرد على استفسارات الهيئة.

الرصد

ولفتت «نزاهة»، في تقريرها، إلى أنه من خلال ما تقوم به من متابعة ودراسة وقائع الفساد التي تتصل إلى عملها بأي طريقة ومن خلال ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من معلومات وأخبار وطلب التحري عنها وجمع الوثائق والحقائق في شأنها والتصرف فيها، فقد قامت الهيئة برصد 11 حالة خلال فترة التقرير، تم حفظ 8 حالات منها، وتمت إحالة 3 حالات رصد إلى النيابة العامة.

كما قامت بالاستعلام عن حالات متعلقة بالبلاغات، وصل عددها إلى 108 حالات استعلام.

وأجرت أيضاً 18 من أعمال الضبطية القضائية، خلال الفترة نفسها.

230 شكوى في 6 أشهر

ورد لهيئة مكافحة الفساد 230 شكوى وبلاغاً، خلال الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022، موزعة على الشكل التالي:

– 185 شكوى واردة إلى مكتب استقبال البلاغات.

– 17 بلاغاً مستوفياً لكافة الشروط الشكلية والموضوعية.

– 28 شكوى غير مستوفاة للشروط الشكلية والموضوعية.

أنواع البلاغات

توزعت البلاغات المُقيّدة في سجل حصر البلاغات، على النحو التالي:

– 13 بلاغاً من أشخاص طبيعيين.

– 8 بلاغات متعلقة بشبهة هدر في المال العام.

– 5 بلاغات متعلقة بشبهة تزوير.

– 4 بلاغات متعلقة بشبهة تسهيل الاستيلاء.

– بلاغان بشبهة تربح.

– بلاغ بشبهة كسب غير مشروع.

يضاف إلى ذلك، بلاغ محال إلى النيابة العامة خلال فترة التقرير من أصل 26 بلاغاً تم التصرف في شأنها.

59 بلاغاً إلى القضاء

ذكرت «نزاهة» في تقريرها أنه تمت إحالة 59 بلاغاً إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بتاريخ 13 نوفمبر 2016 وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2022.

وكان التصرف فيها كالآتي:

– 8 بلاغات مازالت منظورة.

– 38 بلاغاً كان مصيرها الحفظ.

– 13 بلاغاً تمت إحالتها إلى المحاكم.

والبلاغات الـ13 أحدها مازال منظوراً، فيما أحيل اثنان منها إلى محاكمة الوزراء (بلاغ صدر فيه حكم براءة والثاني مازال منظوراً أمام لجنة التحقيق)، وبلاغ أدى إلى صدور حكم إدانة أول درجة، و3 بلاغات صدرت فيها أحكام من الاستئناف (حكم إدانة وحكما براءة)، و6 صدرت فيها أحكام من التمييز (4 إدانة واثنان براءة).

طلبات حماية

كشفت «نزاهة» أنها تلقت، خلال فترة التقرير (من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 2022)، أربعة طلبات حماية وظيفية وإدارية، وطلباً واحداً للحماية قانونية.

وأشارت إلى أنها أقرّت 10 طلبات حماية منذ صدور اللائحة التنفيذية، وحتى شهر سبتمبر 2022، فيما لا تزال 6 طلبات حماية وظيفية وإدارية، وطلب حماية قانونية منظورة أمام الهيئة.

4524 إقراراً قيد الفحص

منذ صدور اللائحة التنفيذية بتاريخ 13 نوفمبر 2016 إلى 30 سبتمبر 2022، بلغ إجمالي الإقرارات التي تسلمتها «نزاهة» 29911 إقراراً (الإجمالي التراكمي).

وبلغ إجمالي الإقرارات التي تسلمتها الهيئة خلال فترة التقرير 2020 إقراراً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الإقرارات التي تم فحصها منذ بداية عمل لجان الفحص التي شكلتها الهيئة لفحص إقرارات الذمة المالية ولغاية 30 سبتمبر 2022، بلغ 25387 إقراراً، أي بنسبة فحص بلغت 85 في المئة، كما بلغ عدد الإقرارات التي تم فحصها خلال فترة التقرير 8534 إقراراً.

ويتم فحص الإقرارات من قبل اللجان المختصة، ويتم استكمال بيانات الإقرارات أو الاستعلام عنها من الجهات ذات العلاقة أو سماع أقوال المقر عند الحاجة لذلك، لينتهي القرار فيها إما بالحفظ وإما الإحالة إلى النيابة.

ويعني ذلك أن 4524 إقراراً مازالت قيد الفحص في الهيئة.