كويت تايمز 
كويت تايمز:أكد المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل أن إقرار مجلس الأمة القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد إنجازا جديدا متميزا للإعلام الكويتي ودعما للحركة الثقافية والأدبية والفنية في البلاد.
وقال العبدالجليل لـ«كونا» أمس إن القانون جاء تكريسا وتطبيقا للقواعد الدستورية التي تنص على حماية الدولة للحريات العامة وسيادة العدالة الاجتماعية ورعايتها للعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي وصون الملكية الخاصة.
وثمن موافقة مجلس الأمة بالإجماع وإقراره للقانون في مداولتين وإحالته إلى الحكومة، لافتا إلى أن القانون تقدمت به وزارة الإعلام وقامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدور فعال وكبير في دراسة وبحث مشروع القانون بشكل مستفيض مع مراعاة كل الجوانب التي تهيئ البيئة التشريعية الكاملة لحماية حقوق المؤلفين.
وأضاف أن القانون يعزز الانسجام والتكامل في منظومة في القوانين السارية ذات الصلة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثل قوانين المطبوعات والنشر وحماية المنافسة والإعلام المرئي والمسموع والقوانين التجارية.
وذكر أن القانون الجديد منح مكتبة الكويت الوطنية الاستمرارية في أداء دورها لناحية حماية الملكية الفكرية وتطبيق شرط الإيداع للمؤلفات الثقافية والأدبية والمصنفات الفنية بكل أنواعها وأشكالها لدى المكتبة الوطنية للحصول على الرقم المعياري الدولي.
وبين أن هذا التمكين القانوني مستمر كما جاء في القانون السابق رقم (64 / 1999) في شأن حقوق الملكية الفكرية الذي سينتهي سريانه بموجب إصدار القانون الجديد والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية قريبا ما سيرفع المكانة الحضارية للكويت في حماية الحقوق والمصالح الأدبية والمالية والمعنوية للمؤلفين والمبتكرين والمبدعين.
وأشار إلى أن ذلك يبرهن على دور الكويت وسمعتها ومكانتها الخارجية التي تلتزم بها الكويت أمام المنظمات العالمية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتجارة العالمية التي انضمت إليهما البلاد.
وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت مع المنظمات الدولية، علاوة على ترسيخ وتفعيل دور البلاد في تطبيق اتفاقية (بيرن الدولية) المبرمة عام 2014 لحماية المصنفات الأدبية والفنية وبما يحصن الكويت من العقوبات الدولية التي يمكن أن تقع على خلاف الوضع قبل سن هذا القانون.
وقال العبدالجليل إن القانون سيصدر في 45 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب رئيسة تشمل التعريفات ونطاق الحمايات وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة الأدبية والمالية والإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية شاملا العقوبات العادلة والرادعة.
وأوضح أن القانون منح لمكتبة الكويت الوطنية والإدارة العامة للجمارك صفة ومشروعية التفتيش والضبط والتحرز على المصنفات المخالفة والمزورة للقانون، حيث بينت مواده آليات التعامل مع الحالات المخالفة والتعديات بتقليد المصنفات الفنية الأصلية وانتهاك حقوق المؤلفين والمنتجين وحقوق أصحابهم المجاورة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون.
وذكر أن القانون الجديد يعد أيضا مفخرة للكويت باحترام وتقدير المؤلفين عند حمايتهم وتوفير الضمانات الأدبية والمالية التي تقيهم مخاطر التعدي على إنتاجهم ومصنفاتهم وتهيئ لهم إمكانات الدفاع عن هذا التعدي والتصدي لجميع حالات محاولات القرصنة والاستغلال والسرقة الأدبية.
وبين أن القانون الجديد جاء شاملا ومتكاملا ليغطي ويحمي كل صنوف الإنتاج الفكري والأدبي والفني ويشمل مؤلفي النصوص المسرحية والتمثيلية والفنون الحركية والموسيقية والأشعار والتصاميم المعمارية والفنون التشكيلية.
وأشار إلى أن القانون يشمل أيضا أعمال الزخرفة والنقش والنحت والفنون التطبيقية الحرفية والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفيديو وفن عمل المجسمات ورسم الخرائط وأعمال الترجمة والموسوعات والكشافات والتراجم والمحاضرات، فضلا عن أعمال التجميع والنقد والتحقيق في التراث الشعبي والفولكلور الوطني وحماية إعداد وإصدار قواعد البيانات الآلية والأنظمة والبرامج الخاصة بتقنية المعلومات. وبين أن القانون يتمتع بالوضوح والشمول والدقة وسوف يسهم في خدمة القضاء الكويتي في البت والفصل بين المنازعات والخلافات وإصدار الأحكام القضائية العادلة كما هو معتاد في نزاهة القضاء الكويتي.
وشدد على أن قانون حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يعد نقلة نوعية متقدمة لدولة الكويت في مواكبة التقدم الإنساني المتحضر في حماية ودعم الثقافة والآداب والفنون والبحث العلمي التي تصنع المجتمعات المستنيرة والمتقدمة مع ركب الحضارة الإنسانية.
