كويت تايمز 
أحالت لجنة حماية الأموال العامة إلى مجلس الأمة تقريرها عن قضايا المال العام للسنوات 2020 – 2021 – 2022.
وذكرت أنها ناقشت خمسة تقارير أساسية عن عامين ونصف العام، أولها عن النصف الثاني لعام 2020، والثاني والثالث عن العام 2020، والرابع والخامس عن العام 2022، وتقرير سادس تكميلي عن النصف الأول لعام 2021.
وتبيّن من خلال فحص اللجنة لملفات العامين 2021 و2022 والنصف الثاني من العام 2020 وعددها 89، والتي أرسلتها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للجنة، أنها عبارة عن قضايا لها صلة بالمال العام، وتمس به بعضها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيه، والبعض الآخرغير متداول، وتم التصرف فيه بصفة نهائية، وقد بوشرت فيها جميعاً الإجراءات الجزائية الواجبة على نحو سليم.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على التوصيات التالية:
1 – على اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل تتبع القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم، للوقوف على الأحكام الباتة التي تصدر فيها، وموافاة مجلس الأمة بها.
2 – أن تقوم اللجنة المشار إليها بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات في الوقائع التي ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة وأسباب الحفظ.
3 – استبعاد الوقائع التي لا تدخل في نطاق جرائم المال العام، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام من التقارير المرسلة.
