كويت تايمز 
وجه النائب فيصل الكندري 7 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، حول العديد من المواضيع.
وطلب النائب إفادته وتزويده بعقد ترخيص لإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطتي معالجة الصناعية الصلبة والسائلة، وهل هناك أي مخالفات تم رصدها على الشركة.
وسأل الكندري أيضاً عن حجم المخلفات المعالجة منذ بداية العقد حتى تاريخ توجيه السؤال، والقيمة المالية المحصّلة من العقد، وعما إذا كان العقد يشكل نوعاً من أي أنواع الشراكة مع القطاع الخاص، مطالباً بتزويده بصورة عن الموافقات الرقابية على العقد.
واستفسر الكندري في الوقت نفسه، عما إذا كانت الشركة قد التزمت بجميع المتطلبات البيئية في المشروع، وعما إذا كان قد تم رفض أي كتاب وجه من الهيئة العامة للبيئة للمشروع.
من ناحية ثانية، طلب النائب أيضاً جميع التقارير الموجهة من إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء بخصوص قطاع المواصفات والخدمات الصناعية والتوصيات وماذ اتخذ بخصوصها.
وسأل الكندري أيضاً عن محطات معالجة المياه، وعدد مرات توقف إمداد القطاع النفطي بمياه التبريد وأسباب التوقف والخسائر المترتبة عليه، وعما إذا كانت قد وردت أي شكوى من مؤسسة البترول الكويتية بسبب توقف إمدادات المياه والخسائر التي وجهتها المؤسسة.
واستفسر أيضاً في سياق سؤاله إلى الوزير عن أعمال الفحص والمطابقة والإفراج الجمركي، طالباً إفادته بالمكاتب المعتمدة في الهيئة العامة للصناعة للإفراج الجمركي وأعمال المطابقة للمنتجات المستوردة داخل الكويت ومعايير اعتمادها، وعما إذا هناك أي عقود لهذه المكاتب مع الهيئة، والقيمة المالية في حال وجدها التب تحصلها الهيئة مقابلها.
وسأل عن الرسوم التي تدفعها الشركات للإفراج عن المواد، والقيمة المالية التي تدخل إلى هذه الشركات سنوياً وحصة الدولة منها، وعما إذا كانت قد نالت موافقة ديوان المحاسبة على ممارستها نشاط الفحص والمطابقة، وعما إذا كانت قد حصلت على موافقة مجلس الإدارة على تلك الشركات لممارسة الأعمال الموكلة إليها، وأسماء ملّاك هذه الشركات.
واستفسر عن وجود مخالفات على هذه الشركات وتوقيع عقوبات عليها، وعما إذا كان قد رُفضت أي شركة تقدمت لنشاط المطابقة والفحص من ممارسة النشاط، داعياً إلى موافاته بأسباب الرفض في حال وجد.
وعلى صعيد إدارة مختبرات الجودة، سأل الكندري، هل هناك أي عينات من الشركات المستوردة للمواد الإنشائية لم تطابق المعايير المعتمدة والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، وهل تم استخدام تقارير قديمة للإفراج عن شحنات لاحقة، ومدة سريان التقارير وإمكانية استخدامها لأكثر من شحنة، مستفسراً عن تجاوزات من موظفي المختبرات للإفراج عن المواد خارج النظام المعمول به والعقوبات التي تم اتخاذها في هذه الحالة.
وبالنسبة للجان المواصفات الكويتية، طلب الكندري صورة ضوئية من اللجان المشكلة لوضع مواصفة كويتية منذ 2017 وحتى تاريخ توجيه السؤال، وإعلامه بتاريخ تشكيل اللجنة وأي تمديدات لعملها، وعما إذا انتهت أعمالها ومهامها وعنوانها والجهات المشاركة فيها.
وسأل النائب أيضاً عن منتجات يُستعان بمواصفة دولة خليجية لدخولها الكويت لعدم وجود مواصفة كويتية لها وهل شكلت لجنة لها لوضع مواصفة كويتية خاصة بها.
وتوجه الكندري بسؤال أيضاً عن مناقصة تنفيذ وصيانة وإحلال الشبكة الرئيسية لمكافحة الحريق في مياه البحر بمنطقة العشيبة عام 2019، مستفسراً عن أسباب ترسية المشروع على أقل الأسعار مالياً رغم تحفظ إدارة الشؤون المالية على موقف الشركة المالي، هل هناك توجيه من مجلس الوزراء بإعادة النظر في ترسية الهيئة العامة للصناعة الأولى، وهل تقدمت أخد البنوك المحلية بضمان الشركة التي رُسي عليها العقد رغم تعثرها المالي، طالباً تزيوده بصورة ضوئية من خطاب البنك وكل التقارير الفنية لترسية “الصناعة” على ثاني أقل الأسعار وأقل الأسعار، وتقرير المدقّق المالي لعطاء الشركة التي رُسي عليها أقل الأسعار.
وسأل عن تحفظ الإدارة المالية في الهيئة الهامة للصناعة وإدارة المشاريع ولجنة المشتريات على الترسية التي تم إرسالها على أقل الأسعار، وهل هناك موافقة مشروطة من التنمية والتراخيص في الهيئة بتقريرها المقدّم بالترسية الفنية، وهل أُخذ بهذا الشرط.
