كويت تايمز 
فور توزيع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، اشتعل فتيل الخلاف النيابي – النيابي، واحتدم الجدل حول سيناريوهات الجلسة، وحاول نواب قطع الطريق على أي نية حكومية لتأجيل تقارير اللجنة المالية البرلمانية، وإعادتها للجنة، خصوصاً تقرير شراء المديونيات «القروض» الذي يراه البعض اللغم الذي يستوجب تفكيكه لاستمرار التفاهم الحكومي – النيابي.
وقالت مصادر نيابية، حضرت اللقاء التنسيقي بين الحكومة والنواب الاسبوع الماضي، إن غالبية مَنْ حضروا الاجتماع يرون أن مسار الإصلاح السياسي، يفرض البدء في الملفات الأكثر توافقاً بين السلطتين، وتأجيل الملفات الأخرى حتى يتم وضع تصوّر وبدائل ترضي جميع الأطراف. وكشفت لـ«الراي» عن نية الحكومة تقديم طلب بتأجيل مناقشة بعض تقارير المالية البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال، وإعادتها إلى اللجنة، مع تعهد الحكومة بإعداد تصور شامل وتقديم بياناتها واستيضاحاتها، التي تبيّن الضرر الذي تلحقه بعض الاقتراحات بالميزانية العامة والوضع المالي للدولة.
وأكدت المصادر أن الحكومة تمتلك الغالبية التي تُمكنها من طلب تأجيل بعض التقارير، خصوصاً أن نواباً وعدوها بتمرير الطلب مقابل استعجال ملف العفو وإعادة الجناسي المسحوبة وزيادة رواتب المتقاعدين بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي لبعض الفئات.
وفي السياق نفسه، دار جدل نيابي عبر «تويتر» بين مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور والنائب الدكتورة جنان بوشهري، بخصوص ما ذكرته الأخيرة بأن «اللجنة انتقائية ومتناقضة، ففي حين تناقش 7 تقارير باجتماعين فقط وتوافق عليها من دون دراسة، تطلب تأجيل تقرير إلغاء المعاشات الاستثنائية للدراسة»، فرد عليها عاشور بالقول «كمقرر للجنة المالية ليس لدينا أيّ انتقائية وتناقضات في التعامل مع الاقتراحات السبعة، بحثت باللجنة التشريعية وباللجنة المالية بحضور الحكومة والجهات المسؤولة، وأخذت كامل وقتها بالنقاش. أما اقتراحات إلغاء المعاشات الاستثنائية، فإلى الآن لم تقدم الحكومة بيانات للجنة وبانتظارها».
وردت بوشهري «هذا رأيي وهذا ردك كمقرر للجنة المالية، وفي قاعة عبدالله السالم وأمام الأمة في جلسة 10 يناير، سيكون النقاش بالأدلة والبراهين والمستندات، وكيف أضرّت اللجنة بقضايا المواطنين».
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النائب عبدالوهاب العيسى أن «الدفع بإعادة القروض إلى اللجنة المالية هروب للأمام، وتأجيل موقت للأزمة والصدام، وخضوع لتهديد الحل». وقال«بصفتي عضواً في اللجنة المالية، فأنا أقرّ بأن القانون واضح ولا يحتاج مزيداً من الدراسة، فإما تأييد صريح او اعتراض صريح».
وقال النائب ماجد المطيري: «كوني عضواً في اللجنة المالية، فإني أؤكد على أن تقارير اللجنة المرفوعة واضحة وعلى من يريد أن يقف مع الشعب أن يكون واضحاً بتصويته مع شراء القروض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن «ما عدا ذلك يُعتبر تسويفاً ومماطلة على حساب المواطن المتضرر».
بدوره، دخل النائب محمد هايف على خط الجدل وقال «البعض يتعمّد خلط الأوراق. فالإيجابية كانت بحضور الحكومة للمجلس وتدوينها بأمر رئيسها ملاحظات النواب، وليس المقصود ثمرة أو نتائج الاجتماع، فالنتائج تأتي بعد ذلك».
وأضاف «لم أسمع في اللقاء التنسيقي بين الحكومة والمجلس أي تهديد بحل المجلس، والبيان الذي اصدره 22 نائباً أشار لأطراف لم يسمّها فهو متوازن يجسّد الحالة السياسية العامة ويؤكد أهمية التعاون».
وعوداً إلى جدول أعمال الجلسة، فقد تضمن 19 رسالة واردة، والتصويت على المداولة الثانية لقانون المدن الاسكانية، وتقارير اللجنة المالية بما فيها شراء المديونيات ومعاشات المتقاعدين وتقريرا حماية الأموال البرلمانية في شأن التقرير نصف السنوي الأول عن الفترة من 1 ابريل إلى 30 سبتمبر 2022، للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وعن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022، وتقرير الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن التعديل على قانون الانتخاب المتعلق بقانون المسيء، وطلب تخصيص ساعتين لتصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وطلب مقدم من نواب بتشكيل لجنة تحقيق مكوّنة من ثلاثة أعضاء في شأن التحقيق في جميع الملاحظات الجهات الرقابية في شأن مؤسسة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها.
الرسائل الواردة… تكليف وتحقيق
يتضمن بند الرسائل الواردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة، تتعلق بتكليف بعض اللجان التحقيق أو بحث قضايا محددة، ومن هذه الرسائل:
– رسالة من سمو الأمير، يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إلى إيطاليا.
– رسالة من نواب يطلبون فيها تكليف اللجنة التعليمية، بالتحقيق في سرقة الأبحاث العلمية بمختلف المؤسسات الأكاديمية التابعة للدولة.
– رسالة من رئيس اللجنة المالية، يطلب فيها تأجيل تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى ما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
– رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية، ببحث موضوع سرعة العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة صباح الأحمد السكنية، وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة.
– 4 رسائل من النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث موضوع استعجال إنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة، وموضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بالمدينة مع أقرب محطة لها، وموضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمدينة، ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة.
– رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، يطلب فيها تعديل تكليف اللجنة، ليشمل التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له، أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.
– رسالة من رئيس اللجنة التعليمية، يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع سرقات البحث العلمي.
– رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في معوقات الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي. – رسالة من رئيس لجنة الميزانيات، يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أعمال المحافظات والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
– رسالة من النائب شعيب شعبان، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بالبحث والتقصي، حول الحالة الفنية والصلاحية الفعلية للسكن العمودي في شقق منطقة شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد والبيوت الحكومية.
– رسالة من نواب يطلبون فيها استعجال اللجنة التشريعية نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون 67/ 1980 بإصدار القانون المدني.
– تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 29 ديسمبر 2022.
