كويت تايمز 
أعربت جمعية الصيدلة الكويتية عن إيمانها باستحقاق الصيادلة، لميزة عدم خصم بدلي الخفارة والتدريب أثناء الإجازات الدورية، أسوة بزملائهم ممارسي المهن الطبية الأخرى.
وأوضحت الجمعية في بيان، في شأن ما تم تداوله بخصوص عدم شمول الصيادلة بالقرار الوزاري 155/ 2022، المعني بصرف بدلي خفارة وتدريب أثناء إجازات مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة، أن الصيدلة مهنة تخصصية قائمة بذاتها، كما أقرّها دليل الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية، وينظمها القانون 28 / 1996، فهي لا تُعتبر مهنة مساعدة لمهنة الطب، وبذلك لا يمكن إضافتها لقانون 70 / 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وهذا ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في جوابها، بعدم جواز إصدار قرار إضافة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها إلى المهن المساعدة لمهنة الطب.
وأشار بيان الجمعية إلى دراسة مقترحات لحل القصور التشريعي بهذا الشأن، ومنها طلب استثناء من مجلس الخدمة وديوان الخدمة المدنية بدل الخفارة للصيادلة أثناء تمتعهم بإجازة دورية، أسوة بزملائهم مزاولي المهن الطبية الأخرى، وإضافة مادة جديدة إلى القانون 28 / 1996، تخوّل وزير الصحة ممارسة كل الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، في ما يتعلق بمزاولي المهنة، وإدراج المادة في المشروع المقترح من الجمعية لصياغة قانون جديد للمهنة.
وذكر البيان أنه «تمت مخاطبة وزير الصحة، والمطالبة بإقرار صرف البدل للصيادلة وفنيي الصيدلة اثناء الإجازة، وكذلك مقابلة الوزير ومناقشة تبعات القرار 155 / 2022 على الصيادلة، وأبدى (الوزير) تفهمه، وأقر باستحقاق الصيادلة لهذا المطلب».
