كويت تايمز 
أعلن مراقب تسلم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز عبدالمحسن العثمان أن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها حتى 31 ديسمبر 2022 بلغ 31062 إقراراً، بإجمالي نسبة 99.6 في المئة من الإقرارات الواجب تسلمها»، موضحاً أن «من بين هذه الإقرارات التي تم تسليمها للهيئة 16632 إقراراً أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 9504 تحديثات للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، و4926 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدد العثمان، في تصريح على «أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، من منطلق إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وتعزيزاً لحماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري».
وحض العثمان المقرّين على «الاستعلام عن بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة (سهل)، تجنباً للتأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم، وذلك بعد بدء فترة التحديث الثانية لإقرارات الذمة المالية منذ نهاية ديسمبر الماضي»، مشيراً إلى «ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار، قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم إقرار الذمة المالية، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) www.nazaha.gov.kw».
وأكد العثمان «استمرار الهيئة بالقيام بأعمال تلقي إقرارات الذمة المالية، واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، حيث حرصت الهيئة على توفير جميع التسهيلات للمقرين والإجابة عن تساؤلات الخاضعين وتقديم الدعم لهم خلال عملية تقديم الإقرار»، لافتاً في الوقت ذاته إلى «حرص الهيئة على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولين لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية».
ما هو إقرار الذمة المالية؟
نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
الفئات المشمولة
يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة، وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية، وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال بصورة مباشرة.
أنواع الإقرارات
يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيراً يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.
العقوبات
في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده، يُعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويُحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية. كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصاً أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقراراً عن أحد الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم انذاره.
لجان الفحص
تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
السرية
حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على جميع العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها. ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون انشاء الهيئة.
