كويت تايمز 
أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحقّ شخص قُدِّم على أنه كان يشغل موقعاً «مهماً» في الجمهورية الإسلامية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، التي يحمل جنسيتها أيضاً. وأورد موقع «ميزان أونلاين» القضائي «تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية».
ولم يقدّم الموقع تفاصيل في شأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيراً إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
كما لم يحدد تفاصيل في شأن الدور الذي اضطلع به أكبري، الذي يلقب بالجاسوس «الخارق»، أو مهامه، إلا أن صحيفة «إيران» الحكومية كانت أجرت في فبراير 2019، مقابلة معه وقدّمته على أنه «نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي»، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
ونقل الموقع عن وزارة الأمن (الاستخبارات) أن أكبري كان «جاسوساً أساسياً» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية («أم آي 6») نظرا الى «أهمية موقعه» والاطلاع الذي وفّره له.
وأضاف أن أكبري قدّم للجهاز البريطاني «معلومات مهمة» عن إيران.
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الإعدام المقرر «له دوافع سياسية لنظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر».
وأضاف: «يتعين على إيران وقف إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري وإطلاق سراحه فوراً».
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة العليا، أمس، تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص تمت إدانته على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد نحو شهر من المصادقة عليه، وفق مصدر رسمي.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين أحدهما بحق محمد بروغني.
وأفاد «ميزان أونلاين» أن المحكمة العليا علّقت تنفيذ حكم بروغني «بعد تقدّم محاميه بطلب تقاضِ لصالح موكّله».
وأشار إلى«صدور أمر بتعليق تنفيذ الإعدام ضد المتّهم إلى أن يتم البت في مصير الطلب من قبل المحكمة العليا».
وصادقت المحكمة العليا على هذا الحكم في السادس من ديسمبر 2022.
