كويت تايمز 
حذر النائب أسامة الشاهين من الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة، مشددا على أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران، ولما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر مجددا الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي
وقال الشاهين: إن صندوق النقد الدولي أصدر بياناً أمس يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار، وعموما نحن نحذر من الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه”.
وأكد أننا «نحذر من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها، ونحذر من التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى»، لافتا إلى أن «ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة»، مضيفا «سنراقب حرفيا ويومياً مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها».
