اختتم الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية أعماله أمس، بعنوان (خطة التنمية استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان).
وتركزت مداخلات المشاركين في الجلسات الرابعة والخامسة الختامية، على أولوية إعطاء القطاع الخاص دوراً في حل المشكلة الإسكانية، والذي أدى إقصاؤه إلى بلوغ طلبات الإسكان 100 ألف، بعد أن نفذت مكاتب استشارية كويتية أكبر المشاريع الإنشائية في دول الجوار، وفي ظل إمكانات القطاع المصرفي التمويلية للمشاريع الإسكانية والبالغة نحو 40 مليار دينار، مدللين على أن مرونة القطاع الخاص وسرعة الإنجاز والخبرة، فضلاً عن مصلحته في الإنجاز، تخوله لعب دور رئيسي في حل المشكلة الإسكانية في البلاد.
وطرح المشاركون في الجلسة الرابعة، التي أدارها نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لقطاع التخطيط المهندس ناصر الخريبط، العديد من التحديات والحلول للقضية الإسكانية.
«لكل حصان كبوة»
وقال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان، إن القضية الإسكانية تفاقمت خلال السنوات الماضية، فيما بدأت تتدنى البنية التحتية في الكويت، مؤكداً «أن لكل حصان كبوة»، والكويت لديها كفاءات كبيرة وصلت للعالمية، وأكبر المشاريع الإنشائية في الدول المجاورة قامت على أيدي مكاتب هندسية كويتية.
ضبابية
بدوره، قال الوكيل المساعد في وزارة الأشغال العامة سرور العتيبي، إن التخطيط للمستقبل مرتبط بعدة متطلبات وأهمها عدم وضوح الأمر في شأن تعديل التركيبة السكانية، حيث «نفتقد لرؤية واضحة للمستقبل»، ولا توجد قرارات نهائية لتنفيذ المشاريع الكبرى في خطة التنمية 2035، والتي تحتاج لتشريعات نتمنى أن ترى النور قريباً، لافتاً إلى أن دروس الجائحة «علينا فتح المجال للتطور الإلكتروني».
«المطور العقاري»
وأعاد المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان، أصل المشكلة الإسكانية إلى التمويل، متمنياً إشراك المطور العقاري الكويتي في حل القضية الإسكانية، حيث لدينا تجارب كبيرة في الخارج ولدينا احتكاك مع الذوق الكويتي، مبيناً أن سبب ارتفاع أسعار المباني في الكويت هي قيمة الأراضي، حيث تستهلك ما يزيد على 60 في المئة من قيمة العقار السوقية، فإذا وفرت الحكومة الأراضي فستتوافر بدائل إسكانية بقيمة مناسبة جداً للمواطن من قبل المطور العقاري.
استنزاف الاحتياطي
بدوره، أكد الاقتصادي في بنك الكويت الوطني صقر حمد الزايد امتلاك القطاع المصرفي السيولة الكافية لتمويل المشاريع التنموية بالدولة، حيث يمتلك القطاع المصرفي ما يزيد على 40 مليار دينار كسيولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من استنزاف الاحتياطي العام والعجوزات المتتالية على مدى آخر 6 سنوات بسبب تقلبات النفط منذ العام 2014، مبيناً أنه مع تعافي القطاع النفطي تبقى الأمور المالية رهينة لأسواق النفط العالمية، ومن الممكن أن تواجه الكويت ضعف السيولة أن يتكرر، وهذا سبب تدهور متجدد للوضع المالي للدولة، ويقلل من المشاريع الرأسمالية ذات العائد الايجابي والداعم للاقتصاد.
وقال إن مرونة القطاع الخاص وسرعة الإنجاز والخبرة تخوله لعب دور رئيسي في حل المشكلة الإسكانية.
العمل الاستشاري
وناقشت الجلسة الخامسة التحديات والمشاكل والحلول للعمل الاستشاري الهندسي.
وأكد عضو مجلس الأمة عبدالوهاب العيسى أن التجاذبات السياسية، أثبتت عدم قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية المطروحة ضمن خطة التنمية.
ولفت إلى أن خطة التنمية التي طرحتها الكويت ارتبطت بشكل مباشر بعدد السكان، وليس بهدف رفع مستوى البلاد، مدللاً بأن رؤية كويت 2035 تهدف إلى الوصول بعدد موظفي الحكومة إلى 180 ألف موظف في 2035، بينما بلغ عدد الموظفين الحكوميين اليوم إلى 400 ألف موظف، فيما وضعت الحكومة خططاً لتوظيف 24 ألف مواطن سنوياً ليصل العدد إلى 640 ألف موظف حكومي في 2035، أي على عكس ما وضعته الحكومة ضمن أهداف خطة التنمية.
المشاريع الجديدة
بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، إن الدولة مقبلة على طرح مشاريع ضخمة جداً، لكن المشكلة تكمن في أنه لا أحد يعرف حجمها، مبيناً أن مدينة المطلاع السكنية التي يبلغ حجمها 100 كيلومتر، ومدينة جنوب صباح الأحمد، ومدينة جنوب سعد العبدالله، كلها مشاريع قيد الطرح والترسية. ولفت خريبط إلى أن حجم تصاميم المشاريع الجديدة في العام 2023 يصل إلى 30 مليون دينار، فيما يتوقع أن تتكلف العقود التنفيذية بمدينة المطلاع نحو مليار دينار، لكن المكاتب الاستشارية في الكويت باتت تتخوف من طول الدورة المستندية.
معاناة القطاع الخاص
قالت المهندسة نجلاء الغانم من دار «مستشارو الخليج»، إن عدم دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من شركات القطاع الخاص التي كانت من أكثر القطاعات تضرراً بسبب الجائحة، زاد الوضع سوءاً، علماً بأنه وحتى بعد إقرار الميزانية مازالت معاناة شركات القطاع الخاص على حالها بسبب توقف ترسية المشاريع الجديدة التي تم طرحها دون أي أمل على المدى القصير، خصوصاً أن نسبة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال السنتين الأخيرتين لا تتجاوز 10 في المئة.
انخفاض المشاريع
أرجع الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال العامة أيمن الموسوي، الانخفاض الذي شهده طرح المشاريع في الوزارة، إلى استثناء بعض الوزارات على غرار وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العدل من تنفيذ المباني والمرافق الخاصة بها، وذلك وفق ميزانية معينة وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 10 ملايين دينار، خصوصاً أن هذه الوزارات لديها من الإمكانات والأجهزة الفنية والهندسية ما يساعدها على القيام بذلك.
اختصاصات «الفتوى»
أكد المستشار في إدارة الفتوى والتشريع الدكتور عبدالله الرشيدي، أن اختصاصات الإدارة مرجعها إلى القانون والدستور، وأن دورها يأتي من خلال التحضير والتدقيق على القوانين والمشاريع، ومن ثم إسداء الرأي والنصح للمتعاقدين بما فيها الجهات الحكومية.
وقال إن القوانين المنظمة لعمل جهاز الفتوى والتشريع شهدت تطورات عديدة منذ إنشائه وحتى يومنا هذا، كما تم في العام 2002 إنشاء جهاز خدمة المواطن لتقييم أداء الجهات الحكومية، ومن بعده إنشاء بوابة إلكترونية رسمية موحدة، ثم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومية الذي تم إلحاقه بسمو رئيس مجلس الوزراء.