طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المحاكم اليونانية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 24 عاملا إنسانيا تجري محاكمتهم بتهمة التجسس بينهم السباحة السورية سارة مارديني.
وقالت الناطقة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل في جنيف “هذا النوع من المحاكمات مقلق جدا لأنه يجرم الأفعال التي تنقذ حياة الناس”، داعية إلى “إسقاط جميع التهم بحق جميع المتهمين”.
وكان ناشطون تجمعوا أمام محكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الثلاثاء حاملين لافتة كتب عليها “إنقاذ الأرواح ليس جريمة”، بعد أن بدأت محاكمة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمتطوعين الـ24، الذين يواجهون تهما خطيرة وأحكاما طويلة بالسجن بسبب عملهم في الاستجابة على السواحل لمساعدة اللاجئين في البحر.
وعمل العديد من الذين يحاكمون في المركز الدولي للاستجابة لحالات الطوارئ ERCI، التابع لمنظمة غير حكومية يونانية، بين عامي 2016 و2018.
في عام 2018، تم إلقاء القبض على العديد من أعضاء فريق ERCI، بمن فيهم مارديني، والمدير الميداني للجماعة آنذاك، ناسوس كاراكيتسوس، ومؤسسها بانوس مورايتيس. واحتجزوا لأكثر من 100 يوم قبل إطلاق سراحهم، وكانوا ينتظرون بدء المحاكمة لأكثر من أربع سنوات.