كويت تايمز 
أعلنت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية صدور حكم لمصلحة دولة الكويت في شأن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية بصفتهم ضمن ائتلاف مقاولي العقد رقم (و ه/167) المشارك لإنشاء وإنجاز وصيانة شارع جمال عبدالناصر ضد حكومة الكويت ممثلة في وزارة الأشغال أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (آي سي إس آي دي).
وقالت «الفتوى والتشريع» في بيان لها اليوم، إن «التحكيم يتعلق بالمطالبة بمبلغ يقارب 264 مليون دولار أميركي تعويضا عن المخالفات المنسوبة لدولة الكويت والغرامات المطبقة دون وجه حق حسب زعم هذه الشركات إضافة للفوائد ومصاريف التحكيم كما زعمت هذه الشركات أن دولة الكويت انتهكت عددا من الأحكام الواردة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كل من ايطاليا وإسبانيا في شأن حماية و تشجيع الاستثمارات».
وأوضحت أن دولة الكويت قدمت عدة دفوع إجرائية وموضوعية للتصدي للدعوى أهمها بأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع لكونه يمثل نزاعا ناشئا عن عقد مقاولة تجاري وليس استثمارا بالمفهوم الذي يجعله تحت مظلة الحماية وفقا للاتفاقيات الدولية كما دفعت بانتفاء صفة المدعين وكما قدمت الكويت دفاعها مفصلا فيما يتعلق بالمطالبات الموضوعية المقدمة من الخصوم في شأن عدم الأحقية في التعويض المطالب فيه ودحض أسبابه. وأضافت أن الدعوى قد استمرت على مدى ست سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع والمستندات والأدلة حيث تمكن الفريق القانوني من إقناع هيئة التحكيم بعدم صحة مزاعم وادعاءات الخصوم وعدم أحقيتهم بأي من المبالغ المطالب بها كتعويض.
وذكرت أن جلسات المرافعة عقدت بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حتى 8 أكتوبر 2021 أمام هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي وحضر الفريق القانوني المكلف بالإدارة هذه الجلسات (عن بعد) وقد خصصت هذه الجلسات لسماع الأطراف واستجواب الشهود والخبراء ومناقشة الأدلة. وبينت أنه صدر الحكم التحكيمي لمصلحة دولة الكويت برفض جميع طلبات الخصوم ورفض التعويض المطالب به بقيمة 264 مليون دولار أميركي وإلزامهم بنسبة من التكاليف والمصروفات والأتعاب التي تكبدتها دولة الكويت خلال اجراءات التحكيم حيث ألزمت الخصوم بدفع ما يقارب 12 مليون دولار تسلم لدولة الكويت.
