قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور إن اللجنة اجتمعت، اليوم الأحد، وقررت بإجماع الحاضرين عدم سحب أي تقرير من تقاريرها المدرجة على جدول الأعمال ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية على التقارير، لافتاً إلى أن اللجنة بعثت رسائل جديدة لوزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي لتزويدها بجميع البيانات المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية وبانتظار المعلومات بشكل كامل.
وأكد عاشور أن اللجنة دعت وزارة المالية والتأمينات والبنك المركزي لاجتماعين بتاريخ 19 و22 الجاري حتى يقدموا تعديلاتهم على التقارير المدرجة لتتمكن من إصدار تقريرها لجلسة 24 الجاري، كما تقدمت غرفة التجارة والصناعة بطلب للاجتماع مع اللجنة وحدد 17 الجاري للاجتماع بهم.