كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن مطالبات القطاع النفطي لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ارتفعت إلى نحو 3 مليارات دينار، ما يزيد ضغوط التمويل على مؤسسة البترول للإنفاق على مشاريعها.
وكشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة علّقت الموافقة على تنفيذ مشاريع الوزارة، لحين توفير «الكهرباء» ضماناً من وزارة المالية لتمويل هذه المشاريع، مشيرة في هذا الجانب إلى تعليق «البترول» الموافقة على تنفيذ مشروع محطة كهرباء بمنطقة النويصيب من قبل شركة نفط الكويت، لحين الحصول على ضمان «المالية» لتمويل المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن هناك حديثاً يدور حول إسقاط مطالبات القطاع النفطي البالغة 3 مليارات دينار من الأرباح المستحقة للدولة المتبقية لدى القطاع النفطي، معتبرة أن مثل هذا الخيار لا يخدم أو يحقق إستراتيجية المشاريع النفطية الآنية ذات العوائد المليارية، خصوصاً مشاريع «نفط الكويت» الإنتاجية، باعتباره يؤخر استفادة الميزانية العامة للدولة من عائدات تلك المشاريع.
وذكرت أنه حتى 31 مارس 2022 كانت مطالبات «البترول» على «الكهرباء» نحو 8.897 مليون دينار مضى عليها أكثر من 360 يوماً وتخص سنوات سابقة، إضافة إلى 1.149 مليار دينار مُطالبات مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 360 يوماً.
وأرجعت المصادر عدم تحصيل هذه المديونيات إلى عدم وجود ميزانية تغطي الفواتير المعلّقة للسنة المالية السابقة، إضافة إلى اختلاف بالكميات بين قراءات الوزارة وبعض الشركات التابعة للمؤسسة، مبينة أن «هناك مبالغ غير متفق عليها بلغت نحو 10.392 مليون دينار».
