كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن رد الحكومة لقانون إضافة ربات البيوت والأرامل والمطلقات إلى تأمين «عافية» الذي أقرّه مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، جاء اعتراضاً على البند الرابع من نص المادة الثانية من القانون 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المتقاعدين.
وقالت المصادر إن الحكومة أوضحت أن الرد جاء استناداً إلى أن البند الرابع من المادة الثانية تشمل أحكامه المُطلّقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية، مبينة أن البند جاء عاماً وغير محدد، وهو ما قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة أو مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها.
وذكرت المصادر أنه استناداً إلى ما سبق، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة.
بدوره، قال النائب الدكتور عادل الدمخي إنه «بعد التواصل مع الوزير عمار العجمي، بيّن أن سبب رد قانون ربات البيوت هو تعديل خطأ ورد في القانون بعدم النص على المرأة الكويتية في البند رقم 4، وبإذن الله يرجع إلى اللجنة ويُصحح الخطأ ويوافق عليه المجلس».
من جهته، قال رئيس اللجنة الصحية البرلمانية النائب الصيفي الصيفي: «اطلعت على رد الحكومة لقانون التأمين الصحي (عافية) لربات البيوت والمطلقات، ويعود سبب الرد لإعادة صياغة بعض المصطلحات القانونية والأمور الفنية والتي لا تؤثر على روح القانون».
وأضاف: «وجهت دعوة غداً (اليوم الأربعاء) للجنة الصحية للاجتماع لتعديل بعض نصوص الصياغة ورفعه لمجلس الأمة لإعادة الموافقة عليه».
