كويت تايمز 
قالت النائبة عالية الخالد إنه لا يجوز للحكومة أن تقر قوانين وزيادات دون دراسات مالية باعتبارها مؤتمنة على المال العام، موضحة أن امتناعها عن التصويت في لجنة شؤون التعليم في شأن زيادة مكافأة الدارسين داخل الكويت كان بسبب «غياب الدراسات والبيانات الحكومية».
وتحدثت الخالد عن موقفها من زياده المكافأة المالية للطلبة الدارسين في جامعه الكويت ومعاهد التطبيقي والذي نوقش في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد.
وذكرت أنها امتنعت عن التصويت لعدم وجود دراسات حقيقية ومعلومات من قبل وزارة المالية أو جامعة الكويت عن هذا الأمر، منتقدة حضور الحكومة أكثر من اجتماع من دون دراسات مسبقة للموضوع محل النقاش.
وأوضحت أن الموافقة على الزيادة مسؤولية ينبغي أن تبنى على دراسات ومعلومات باعتبار أن الموضوع يخص المال العام، مشيرة إلى أن موافقتها على زيادة الطلبة المبتعثين بالخارج استند الى دراسة من وزارة التعليم العالي استمرت عام ونصف العام.
وبينت أن تلك الزيادة مستحقة ومدروسة وموزعة بشكل جيد باختلاف الدول التي يدرس أبناؤنا فيها، مضيفة «بالنسبة لأبنائنا الدراسين بالداخل فنحتاج الى وجود بيانات ودراسات عن التضخم الحاصل داخل الكويت أو أليات السيطرة عليه وهل الـ 50 في المئة كافية.. من الممكن ان تكون نسبة الزيادة غير كافية، باعتبار عدم وجود دراسات وبيانات ولذلك قررت عدم التصويت وطالبت بتقديم معلومات عن هذه الزيادة».
وصرحت الخالد، من جانب آخر، «أبشر إخواني وأخواتي من سكان منطقة شمال غرب صليبيخات أنه بحسب وزيرة الشؤون فإن إجراء انتخابات الجمعية التعاونية في منطقتهم ستكون في شهر مايو المقبل».
وأشارت إلى إبلاغها من الوزارة بإرسال كتاب فتح باب الترشح إلى جمعيه المنطقة، وبمجرد الانتهاء من أعمال الجرد وإجراءاته في أفرع الجمعية سيتم اجراء الانتخابات المتوقعة في شهر مايو المقبل.
وأعربت عن شكرها لتعاون وزيرة الشؤون والوكيل المساعد للقطاع، موضحة أن «الانتخابات لم تجرى منذ 6 سنوات، وهو عدم تطبيق جيد للقانون».
ومن جانب آخر قالت الخالد إن اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة أمس ناقش منهج تحليل السلوك التطبيقي تمهيداً لاعتماده داخل مدارس دولة الكويت، في ما يخص ذوي التوحد، مشيدة بتلك الخطوة باعتبار هذا المنهج هو المثبت علمياً بما له من معايير عالمية ونتائج أثبتت نجاحه على الحيز الصغير الذي تم تطبيقه داخل الكويت والحيز الكبير عالمياً.
وذكرت أن المنهج مهم وحيوي لأنه يساعد أبناءنا من ذوي التوحد في أن تكون لهم فرصة اكبر في التعامل مع المجتمع والأفراد بما له من خصائص تساعد على التشخيص والتدخل المبكر.
وأشارت إلى أن اجتماع أمس شارك فيه مختصون واستشاريون وأولياء أمور، واستمر لساعات طويلة وانتهى الى نتائج ستتم مناقشتها مع وزاره التربية لاعتمادها قريباً.
