كويت تايمز 
أكد بنك الكويت المركزي بأنه لم يُصدر، نيابة عن الحكومة، أيّ ضمان لأيّ من البنوك، وفقاً لأحكام المادتين 2 و3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح «المركزي» في تقريره السنوي حول قيمة السندات والصكوك والدعم الحكومي تنفيذاً لأحكام قانون «الاستقرار المالي»، الذي قدّمه لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة، أن فترة السماح بضمان الدولة وفقاً لحكم المادتين اللتين تُجيزان ضمان الدولة ولمدة لا تتجاوز 15 عاماً من تاريخ إصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعيّن تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك وكذلك الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى المصارف في 31 ديسمبر 2008، قد انتهت قانوناً اعتباراً من 1 يناير 2012.
وكشف أنه تم سداد كامل أرصدة التمويل المقدم من البنوك إلى العملاء، كما لم تحصل أيّ من شركات الاستثمار على تمويل مضمون من الدولة، ومن ثم لم تصدر وزارة المالية سندات أو صكوكاً في هذا الخصوص، منوهاً إلى أنه استناداً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، فإن فترة السماح بتقديم تمويل جديد مضمون من الحكومة قد انتهت قانوناً في 1 يناير 2011.
وأكد البنك أنه لم يتم تقديم أيّ دعم حكومي وفقاً لأحكام المادة 6 والبند 2 من المرسوم نفسه، لأيّ من البنوك أو شركات الاستثمار حتى نهاية العام الماضي.
