كويت تايمز 
وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، جاء في مقدمته «لما قد ورد في البيان الصحافي الرسمي عن «صندوق النقد الدولي» رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها، ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020، ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها مليارين تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، ومليارين مستحقين في أبريل 2023، حسب المنشور صحافيا».
وأرجو تزويدي:
-هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» لمصر خلال الفترة الجارية؟ خاصة بظل «ضغوط» صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز.
-ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هو العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟.
