كويت تايمز 
نشر في جريدة «الكويت اليوم» القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح والذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق، واشتمل على 21 مادة تنظم عمله.
ويُعنى بهذا القانون ويخضع لأحكامه الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص مكلف بخدمة عامة والعاملون بالشركات، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها.
ونصت المادة 20 على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
كما نصت المادة 21 منه على ما يلي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
إلى ذلك، صدر قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك في ما يخص المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص، بحيث يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بعدة عقوبات نص عليها القانون خاصة بتغليظ الغرامة المالية والحرمان من ممارسة كل أو بعض أنشطته وإغلاق مكاتبه وتصفية أعماله.
