كويت تايمز 
أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، مبيناً أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.
وقال الحجرف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وأكد أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقاً سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبيناً أن المسائل إذا لم تُحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.
وقال «لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفذ مدته الدستورية ولسنا ممَنْ يُشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله».
ورأى أن عدم حضور الجلسات سابقة خطيرة في تاريخ سمو رئيس مجلس الوزراء السياسي، مبيناً أن ترتيب البيت الوزاري واختيار الفريق الحكومة هو ما يجلب الاستقرار السياسي للحكومة والتعاون المنشود مع المجلس.
وقال مخاطباً رئيس مجلس الوزراء «أنت أمام استحقاق دستوري وجدول أعمال، فإما أن تحضر الجلسات وتتحمّل مسؤولياتك الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قادراً، وهناك مَنْ هم قادرون على إدارة البلد».
ولفت الحجرف إلى رفضه أن يتم التعامل بأسلوب «أطفال سياسة»، مبيناً أن سياسة الهروب لا ينتهجها السياسي الناضج ولا يقبلها أيّ مواطن كويتي.
وأضاف: «هل عدم حضوركم الجلسة الماضية نوع من التعاون؟ وهل ما يقوم به الوزيران براك الشيتان وعبدالوهاب الرشيد منسجم مع التعاون؟».
واعتبر أن مشكلة رئيس الوزراء ليست مع مجلس الأمة بل مع حكومته ووزرائه وكيفية اختياره لوزرائه، مؤكداً أن الوزراء يجب أن يكونوا منسجمين مع الخطاب الأميري الذي نطق به «ولكن ما نراه يُخالف المأمول».
وأضاف: «ما نراه هو أن وزيراً يشتكي على وزير، ووزيراً يخلق مشكلة ويحاول ترقيعها وحلها، فيجب إعادة النظر في كيفية التوزير وكيفية اختيار الوزراء، فما أراه هو أن هناك موظفين وليس رجال سياسة ورجال دولة رئيسيين يكون لهم دور بارز وفاعل في المرحلة السياسية التي تتطلّب منا القيام بدور حقيقي للشعب الكويتي».
وأكد أن عدم حضور الجلسات المقبلة هو مفترق طرق بين المجلس والحكومة، مبيناً أن «الهروب هو وسيلة كل ضعيف والرجل القوي لا يهرب بل يواجه مصيره بحلوه ومره ويقول هذا أقدر عليه وهذا لا أقدر».
وشدد على ضرورة إعادة النظر في مستشاري رئيس الوزراء وأن يكون هناك رجال دولة لأن البلد يدار برئيس الوزراء والفريق الذي حوله، معتبراً أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يُوفق بالفريق الذي حوله.
من ناحية أخرى، أعرب الحجرف عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على المكرمة السامية بالعفو عن مجموعة من المواطنين، مشدداً على ضرورة استكمال ملف العفو والمصالحة الوطنية.
وأكد أن هذا الملف لم يطوَ بالكامل بعد ومازال منتقصاً، مطالباً بأن يُطوى الملف بشكل عام حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها هذه المشكلات بالكامل، قائلاً «طالما أننا نتحدث عن عهد جديد فيجب أن يذهب ما مضى بكل ما فيه».
وأشار إلى أن هناك أسراً كويتية تطمح إلى العفو عن أبنائها سواء من هم خارج الكويت من أمثال الشاب عبدالرحمن طالب العجمي أو من هم في السجون ومنهم المسجونون في تشاورية قبيلة شمر، مشدداً على أن هذه الملفات يجب أن تطوى ولا تترك للأهواء السياسية.
وسجل اعتراضه على آلية تعامل لجنة العفو ورئيسها مع هذا الملف، وقال: «أسجل تحفظي على تعامل لجنة العفو ورئيسها خصوصاً أنها رغبة سامية وأن مرسوم العفو صدر في شهر نوفمبر الماضي»، مشيراً إلى أن المكرمة يجب ألا تقبل التجزئة أو المساومة.
