كويت تايمز: أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي استغرابه من أن يوجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، عن صفقة الدبابة الروسية «T-90» فيأتيه الرد من السفير الروسي عبر وسائل الإعلام، مشددا على الوزير الخالد بالرد على الأسئلة الخاصة بالصفقة، وأن يكون هناك توضيح حقيقي لمدى صلاحية الصفقة، مؤكدا أن السؤال البرلماني من حق كل نائب وليس حرباً.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي أمس، إنه في الوقت الذي لم ترد وزارة الدفاع على تساؤلاته، يأتي الرد من السفير الروسي عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أن المعلومات التي وردته تفيد بوجود عيوب كبيرة جدا في الدبابة وأنها خطرة على حياة الجنود الكويتيين.
وبين أن هذه الدبابة لا تستخدم الآن في الجيش الروسي سوى في التعاقد الخارجي، مشيرا إلى أنه سمع بأن ملحقات الصفقة قد وقعت في معرض أبوظبي الأخير. ولفت إلى أن «بعض أقربائي حوربوا، وبعد ان كانوا مرشحين لبعض الأماكن سحبت أسماؤهم لأني سألت هذه الأسئلة».
وفي سياق آخر، قال الدمخي إن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عقدت أمس اجتماعها الأول للتحقيق في قضية الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك وعموم أوضاع السجن المركزي، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل التحقيق الاثنين المقبل بحضور مدير السجن المركزي، وبعض الأفراد الذين لهم صلة بحادثة الاعتداء على البراك، وبعدها يمكن أن تنتقل اللجنة إلى السجن مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع جميع الأطراف.وفي موضوع مختلف، ذكر الدمخي أن الشاب دعيج بسام الدعيج عمره 17 عاما توفي في يوم الجمعة 10 فبراير الماضي، بعد تعرضه لحادث مروري بمنطقة الجليعة أثناء قيادته «البانشي» فيما أصيب مرافقه إصابة بليغة، بعد أن اصطدمت بهما مركبة حديثة، مبينا أن القضية قيدت في مخفر ميناء عبدالله برقم 144/ 2017 جنح ضد مجهول.
وذكر أنه «بعد ثلاثة أيام من الحادث أبلغ وزير الداخلية من خلال الرسائل الهاتفية بشكوى والد الضحية من بطء الإجراءات، وجاء الرد من الإدارة العامة للإعلام الأمني في وزارة الداخلية برفض هذا الاتهام بالتقاعس، والتأكيد على أنهم مستمرون بالعمل على الوصول إلى المعلومات».وشدد على أن من حق والد الضحية كمواطن أن تبذل كل الجهود للتحري والقبض على من تسبب بمقتل ابنه.
ولفت إلى أن حساب «الصندوق الأسود» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أشار بكل وضوح إلى أسماء معينة على أنهم يعرفون من تسبب بمقتل المواطن الشاب ووضع أرقام هواتف، متسائلا «هل تم التحري والبحث على ضوء هذه المعلومات؟».