كويت تايمز 
أكدت وزارة التربية أنها لم تتوان في تطبيق كافة القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة خلال فترة الامتحانات.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحافي إن القائمين على لجان سير الامتحان طبقوا اللائحة خلال فترة الامتحانات للعام الدراسي الأول التي انتهت قبل عدة أيام، من خلال منع دخول وسائل الغش مع الطلبة كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى تطبيق صارم لمخالفات لائحة الامتحانات التي تم اعتمادها عام 2018 والتي تعاقب الطالب الذي يغش أو يحاول الغش بالحرمان من درجة المادة في الفصل الدراسي الأول، وتحرمه من جميع المواد إذا غش أو حاول الغش في امتحانات آخر العام؛ إذ أسفرت تلك الإجراءات عن تسجيل (1741) حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا الغش أو حاولوا ذلك سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية في امتحانات الفترة الاولى في المناطق التعليمية كافة وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني، حيث سجل في اليوم الأول عدد (472) حالة حرمان، و(290) في اليوم الثاني، و(127) في اليوم الثالث، إلى أن وصل العدد إلى ( 82) حالة حرمان في اليوم الأخير لامتحان القسم العلمي وقبل الأخير لامتحان القسم الأدبي في التعليم العام والتعليم الديني، والذي يشير إلى تراجع ملحوظ بعدد الحالات يوماً بعد يوم وذلك نتيجة تيقن الطلبة بالحزم في تطبيق اللائحة داخل لجان سير الامتحان.
وأشار الوهيدة إلى أن وزير التربية الدكتور حمد العدواني وجه بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، ولن تدخر الوزارة جهداً في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيراً على سير الحركة التعليمية، كظاهرة الغش مما ينعكس سلباً على جودة عملية التعليم في البلاد، وهو ما ترفضه الوزارة رفضاً قاطعاً، حيث تم مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2023/2022 لطلبة المرحلة الثانوية مخاطبة وزارة الداخلية، لمتابعة حسابات إلكترونية تقوم بترويج وسائل الغش في الاختبارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.
كما نوه الوهيدة بأن الدكتور حمد العدواني وجه المسؤولين بإعداد خطة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتواصل مع وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس فقط، وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة تحقق هذا الهدف لمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس، دون التأثير على صحة أبنائنا الطلبة، كما سيكون هناك آلية جديدة في عملية إجراء الامتحانات وتوزيعها داخل اللجان، لافتاً إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر فيما يخص ضبط من يديرون الحسابات التي تروج للغش في الامتحانات.
واختتم البيان الصحافي أن وزارة التربية بقيادة الوزير تتابع عن كثب نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية في القضية التي تخص الامتحانات والغش، حيث سيتم تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، دون التأثير على سير التحقيقات الجارية وسلامتها.
