كويت تايمز 
أكدت وزارة التربية أنها تتابع التحقيقات في القضية التي تخص الامتحانات والغش، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين في القضية، بعد تزويدها بنتيجة التحقيقات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط من يديرون الحسابات التي تروّج للغش في الامتحانات.
تكافؤ الفرص
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، في بيان أمس، أن «التربية» وبتوجيهات من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، لم تتوان في تطبيق كافة القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة خلال فترة الامتحانات، من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الطلبة، وحصول كل منهم على حقه، تطبيقاً لسياسة تكافؤ الفرص، لبناء جيل صالح قادر على المشاركة في تنمية الوطن.
تطبيق صارم للائحة
وأوضح أن وزارة التربية والقائمين على لجان سير الامتحان، قاموا بتطبيق اللائحة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال منع دخول وسائل الغش مع الطلبة، كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى تطبيق صارم لمخالفات لائحة الامتحانات التي تم اعتمادها عام 2018، والتي تعاقب الطالب الذي يغش أو يحاول الغش بالحرمان من درجة المادة في الفصل الدراسي الأول، وتحرمه من جميع المواد إذا غش أو حاول الغش في امتحانات آخر العام، ما أدى إلى تراجع ملحوظ بعدد الحالات يوماً بعد يوم، نتيجة تيقن الطلبة بالحزم في تطبيق اللائحة داخل لجان سير الامتحان.
أشد أنواع الفساد
وأشار إلى أن وزير التربية، وجّه بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، ولن تدخر الوزارة جهداً في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيراً على سير الحركة التعليمية، كظاهرة الغش ما ينعكس سلباً على جودة عملية التعليم في البلاد، وهو ما ترفضه الوزارة رفضاً قاطعاً، حيث تم مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2022 – 2023 لطلبة المرحلة الثانوية مخاطبة وزارة الداخلية، لمتابعة حسابات إلكترونية تقوم بترويج وسائل الغش في الاختبارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، لما لهذا الجرم من أثر سلبي على العملية التعليمية.
امتحانات الفصل الثاني
كما وجه الوزير المسؤولين بإعداد خطة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتواصل مع وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات ووزارة الصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية حجب الخدمات الهاتفية داخل المدارس فقط، وإمكانية تركيب أجهزة تقنية حديثة تحقق هذا الهدف لمنع وسائل الغش الحديثة من العمل داخل أسوار المدارس، من دون التأثير على صحة الطلبة، كما ستكون هناك آلية جديدة في عملية إجراء الامتحانات وتوزيعها داخل اللجان، لافتاً إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر في ما يخص ضبط من يديرون الحسابات التي تروج للغش في الامتحانات.
متابعة نتائج التحقيقات
واختتم البيان أن وزارة التربية بقيادة الوزير، تتابع عن كثب نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة والجهات المعنية في وزارة الداخلية في القضية التي تخص الامتحانات والغش، حيث سيتم تزويدها بنتيجة التحقيقات بعد الانتهاء من التحقيق بشكل كامل، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، من دون التأثير على سير التحقيقات الجارية وسلامتها.
1741 حالة حرمان
ذكر البيان أنه تم تسجيل 1741 حالة حرمان من الامتحانات لطلبة مارسوا الغش، أو حاولوا ذلك، سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية في المناطق التعليمية كافة، وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والديني.
تناقص مع مرور الأيام
سجل في اليوم الأول 472 حالة حرمان، و290 في اليوم الثاني، و127 في اليوم الثالث، إلى أن وصل إلى 82 حالة حرمان في اليوم الأخير.
