كويت تايمز 
طالب النائب خالد الطمار الحكومة الجديدة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة، وعدم التهديد والترهيب بحل المجلس لأنه لن يحل المشاكل.
واعتبر الطمار، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن استقالة الحكومة غير مسبّبة وتفتقر إلى الحنكة السياسية، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات في جميع الدواوين عن سبب هذه الاستقالة.
واستغرب تهرّب الحكومة من المساءلة السياسية وخوفها من الاستجوابات، مضيفاً أنه «إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فعلى الوزير أن يعوّل على الاستجواب، لكن إذا كان هناك وزير يخاف من الاستجواب فعليكم وضع لافتة ممنوع اللمس».
وأوضح أن الحكومة إذا كانت ترهبها الاستجوابات فيجب أن تتغير بأكملها لكونها غير قادرة على التنسيق بينها وبين النواب، وكذلك غير قادرة على التنسيق في ما بينها.
وقال الطمار إن النائب له الحق في تقديم الاستجواب وفق المادة 100 من الدستور، وإن أعضاء السلطة التشريعية لهم الحق في الرقابة والتشريع وتقديم الأسئلة وتشريع القوانين التي من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة مضى عليها أربعة أشهر ولا يوجد لديها جدول أولويات بالقوانين المطلوبة مع مجلس الأمة، وحتى لم تأتِ بقوانين من برنامج عملها الذي قدمته إلى المجلس والتي تخفف العبء عن المواطنين.
وأضاف أن النواب توصلوا إلى قوانين تخفف العبء على المواطنين سواء شراء القروض أوغيرها، لكن الحكومة لا ترغب في ذلك ولا تشعر بالمواطنين ولا تريد تخفيف العبء عنهم.
ولفت إلى أن الناس مستاءة من تدهور الأوضاع فلا توجد صحة ولا تعليم ولا إسكان والطرق مهدمة، مشيراً إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة أن الولد يكبر ويتزوج ووالده لم يحصل على بيت».
وتساءل الطمار «هل الحكومة تعيش في الكويت أم هي حكومة في دولة ثانية؟ وما الذي تريدون الوصول إليه»، مؤكداً أن«الحكومة التي ترهبها الاستجوابات من الأولى أن تتغير كلها ولا تستقيل».
ووجّه الطمار رسالة إلى الحكومة القادمة بأنه «إذا كانت تريد مد يد التعاون معنا فنحن سنمد يد التعاون، ولكن إرهاب المجلس بالإبطال أوالحل فلن يوصلكم إلى شيء وسيأتي مجلس أمة آخر ويقدم قوانين تخفف العبء عن المواطنين وسيتم حله أيضاً لأنكم لا تريدون تخفيف العبء عن المواطنين».
