أشاد مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط بالعمل الخيري في الكويت وبالتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية والبنك المركزي، لافتاً إلى أن «البنك المركزي وإجراءات التحويلات محفز كبير وداعم لنا في تسهيل عملية التحويلات، حيث إن جميع أنحاء العالم يعاني من صعوبة نقل الأموال الخيرية، خصوصا الخليج».
ووقّعت الهيئة اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش.
وقال الصميط في كلمة خلال توقيع الاتفاقية مع ممثلة المفوضية نسرين ربيعان، في مقر الهيئة، إن الهيئة تسعى نحو تخفيف معاناة لاجئي الروهينغيا، عبر حلول تنموية مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بتكلفة تبلغ نحو 500 ألف دولار، مضيفاً أن نحو مليون مهجر من هذه الأقلية المسلمة في مخيم اللاجئين في (كوكس بازار)، يعيشون في ملاجئ موقتة بأوضاع مزرية وغير آدمية، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، للحصول على الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية.
وذكر ان المفوضية ستتمكن خلال الاتفاقية من تزويد أكثر من 870 أسرة لاجئة (نحو 4350 لاجئاً) و580 أسرة من المجتمع المضيف (نحو 2900 شخص) بالدعم اللازم لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بهدف تحسين أمنهم الغذائي واستحداث مصادر للدخل.
«الخارجية» والسفارات
وقال إن «وزارة الخارجية على رأس المؤسسات الحكومية التي تدعم عملنا في الخارج وهم متخصصون في المساعدات، ولم نجد مثل هذا التعاطف والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في أي دولة في العالم».
واضاف أن «سفاراتنا في الخارج تعتبر مكاتب للجمعيات الخيرية، وتقوم بكل ما نحتاجه من حماية شخصية وتيسير أمور ومتابعة المشاريع بعد العودة».
واضاف أن تصرف الكويت في ما يتعلق بهذا الامر يعتبر حكيماً جداً، فهو حماية للعمل الخيري ومنع استغلال الأموال، إضافة الى التيسير عبر إيداعها في أموال عن طريق وزارة الخارجية والتي بدورها تودعها في البنك المركزي، ومن ثم السفارات التي تتولى نقل الأموال، وهذا مثال يحتذى به.
ودعا الدول المهتمة بالعمل الخيري الاحتذاء بالكويت، وتطبيق ما تقوم به، مشيداً بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتية في كل انحاء العالم.
سمعة الكويت
من جانبه، أكد ممثل مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية المستشار طارق الياسين، أن الكويت حكومة وشعبها يبديان اهتماماً كبيراً بموضوع اللاجئين، حيث إنه إنساني بحت، مؤكداً أن «العمل الإنساني في الكويت محمٍ ولدينا سمعة طيبة».
وأضاف أن «الخارجية» تعمل على حماية سمعة العمل الإنساني الكويتي. وهي صمام أمان لضمان حقوق المتبرعين والجمعيات من أي عقوبات دولية، وإيصال المساعدات للمستحقين.
وأوضح ان «الخارجية» تشترط على الجهات الخارجية لتقديم المساعدات «أن تكون مسجلة في الوزارة ونحن نتأكد من بياناتها وتراخيصها عبر رابط الوزارة، ونحن نعمل على مدار الساعة حول هذا الموضوع المهم».
من جانبها، أعربت ربيعان عن امتنانها للهيئة الخيرية. وأشادت بشراكتها مع المفوضية على مدار سنوات.