كويت تايمز 
قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
وطالب هايف في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة «حال إبطال المجلس بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا»، مؤكداً أن «المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة».
وقال إن «استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي»، مؤكداً «يجب أن يكون معلوماً للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه».
وطالب هايف بـ«ضرورة تعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة وكذلك المرشحين الذين دفعوا أموالا طائلة ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز».
وشدد على «ضرورة تحميل التكاليف التي تحملتها الدولة في إدارة العملية الانتخابية وكذلك المرشحون والشعب الكويتي لمن قام بهذا الإجراء الخاطئ».
وأشار هايف إلى أن «الحكومة قالت إنها أخذت ثلاثة أشهر في دراسة موضوع الانتخابات حتى لا يكون هناك أي إبطال»، مشيرا إلى أنه «من التناقض أن نقول اليوم أن هناك إبطالا أو أن هناك إجراءات خاطئة أو أن هناك شبهة دستورية».
وطالب «بمحاسبة كل من قام بإشغال أهل الكويت ومؤسسات الدولة وجميع المرشحين وتسبب في هذا الأخطاء غير المعقولة وغير المنطقية»، مضيفاً «وذلك إذا كنا في منهج جديد وتوجه جديد وإصلاح».
واستغرب هايف من تكرار قول إن «الإبطال وارد وإن هناك إجراءات خاطئة، في ظل وصول معدلات المشاركة في الانتخابات الماضية إلى نسب أعلى من الانتخابات السابقة عليها ومشاركة كبار السن والنساء والرجال فيها بشكل كبير».
وشدد على «ضرورة أن يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الإجراءات الخاطئة».
