كويت تايمز 
أكدت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي العضوة المهندسة شريفة الشلفان، أن اللجنة بحثت التوصيات التشريعية والمؤسسية الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي العام الرابع للدولة والخطط والميزانيات المرصودة في هذا الشأن، كما ناقشت أهمية التوافق بين جهات الدولة المختلفة لتنفيذ المخطط الهيكلي بأفضل صورة، مشيرة إلى أن اللجنة أوصت بمراجعة التقرير من قبل الجهاز.
ولفتت الشلفان عقب اجتماع اللجنة، أمس، بحضور رئيس المجلس عبدالله المحري، ومديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، إلى مناقشة عدد من التقارير المتعلقة بالمخطط، وكان من أهمها التقرير القانوني المتضمن التشريعات، والحوكمة، ولوائح التخطيط والبناء، كما أن اللجنة تطرقت إلى المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخطط بمرسوم، وكذلك المدد الزمنية اللازمة لتنفيذه من الجوانب الإدارية، لاسيما أن المخطط يعتبر من أهم خطط الدولة على المستوى البعيد، ويعكس السياسة العمرانية والتطور الحضري، بما يتناسب مع خطة التنمية، ويشكل توجهاً جديداً للتخطيط العمراني بالكويت مبنياً على أسس رفع جودة الحياة، وتوفير حلول مختلفة للسكن بكثافات مختلفة، وتحسين للنقل العام بما يتماشى مع مفاهيم التخطيط العصرية.
بدورها، أكدت مقررة اللجنة العضوة المهندسة منيرة الأمير، أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة مسودة المخطط الهيكلي الرابع وتفصيلاته الفنية ضمن أعمال اللجنة المخصصة لذلك، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لفريق العمل، والاستشاريين المعنيين للإجابة عن ما يدور من أسئلة ضرورية لبنود وأقسام المخطط الفنية، مشيرة إلى وجود انحراف في التوجه لدى الإدارة المعدة للمخطط الهيكلي من حيث رغبتها بتوسيع اختصاصاتها، وذلك من دون التقليل من حجم المجهود المبذول والتصور المتكامل المعد.
وأضافت «لدينا مهمة إبداء الرأي في نظام تخطيطي على المستوى الوطني سُتحدد من خلاله ملامح التنمية العمرانية في الكويت للسنوات المقبلة حتى 2040، وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة تستلزم التدقيق والمراجعة الحثيثة لوضع خطوات عملية وتنفيذية وتصحيحية من نواحٍ عدة، سواء كانت فنية أو تنظيمية أو قانونية، ولابد في الاجتماعات التالية أن يتم تطوير النقاش حول مدى تغطية المخطط الهيكلي لكافة بنود وخطط الدولة وأهدافها، وكذلك درجة المرونة التي تسمح بتطور المخطط الهيكلي وفق المعطيات، فنحن لا نريد أن نخلق آلية بيروقراطية تعوق التطور بل نريد استغلالها على أقصى ما يمكن ودعمها لتحقيق أغراضها التي نشأت من أجلها».
وأكدت الأمير أن اللجنة ستقوم بتذليل كل العقبات نحو تحقيق هذه الأهداف، لاسيما أنها مصلحة عامة يجب تدعيمها وتطويرها لتحقيق أهدافها، وسوف نقوم باطلاعكم على كافة المستجدات أولاً بأول، ونعدكم بأن تكون توصياتنا بحجم إيماننا بضرورة خروج المخطط الهيكلي الرابع على أعلى مستوى.
