كويت تايمز 
أجلت محكمة الجنايات أمس، إلى 16 فبراير المقبل، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 آخرين بتهريب 257 مليون دينار، تحصلوا عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، وتم إجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم النائب السابق بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية رقم 21 /2018 حصر غسل أموال والمقيدة برقم ۲۰۱۸/۲۱ جنایات غسل أموال وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان والتي تقدر بأكثر من ربع مليار دينار، واستخدام النائب السابق للشركات خاصته بالاشتراك مع المتهمين حيث كان يقوم بتحويل المبالغ المتحصلة من الجريمة سالفة البيان لحسابات سالفي الذكر وتحریر شيكات بأسمائهم تصرف نقداً وكذا قيامهم بالتحويلات الخارجية بدول كندا والولايات المتحدة لأشخاص آخرين وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
