كويت تايمز 
تابعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في اجتماعها، أمس، بحث تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزوّرة والوهمية في التعليم العام والعالي.
واوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة، ان ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة خلال الاجتماع بما تم التوصل اليه في هذه القضية، والمتسبّب ومَنْ هم «دلالي» هذه الشهادات.
وبيّن ان اللجنة حصلت على نسخ من 129 شهادة مزوّرة، معظمهم تم استرداد المبالغ منهم وأخذوا احكاماً قضائية.
وأضاف ان المزوّر من جنسية عربية موجود في السجن بأحكام قضائية تصل الى أكثر من 30 عاماً، مؤكداً استمرار اللجنة في كشف هذه القضية ومتابعتها لرفع تقرير الى مجلس الامة فور الانتهاء منه.
وقال المطر ان الحقائق تتجلى وتنكشف امام اللجنة من اجتماع الى آخر، في شأن المشاكل التي خلقتها الشهادات المزوّرة والمعاناة التي يُعاني منها المجتمع الكويتي بسبب هذه الشهادات.
وذكر ان اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل بحضور جمعية المعلمين والقيادات التربوية لمناقشة موضوع الغش، مؤكداً ان «مسؤولية المحاسبة كبيرة بدءاً من المسؤولية السياسية لوزير التربية والقيادات التربوية».
