كويت تايمز 
على إيقاع أصداء جريمة الاغتصاب والقتل التي راحت ضحيتها خادمة فيلبينية، تعالت أصوات برلمانية في مانيلا مطالبة بإيقاف إرسال العمالة الفيلبينية المهاجرة إلى الكويت، وذلك على غرار القرار الذي كان الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي قد اتخذه في العام 2018.
وجاء في مقدمة تلك الأصوات رئيس لجنة العمل في مجلس الشيوخ، السيناتور جينغوي إسترادا، الذي قال خلال جلسة خاصة إن جريمة القتل هذه «ينبغي أن تدفع وزارة العمالة المهاجرة والوكالات الحكومية المعنية إلى مراجعة السياسات القائمة في ما يتعلق بحماية الفيلبينيين العاملين في الخارج».
وأضاف: «بسبب حالات قتل سابقة تعرَّض لها فيلبينيون في الكويت، فرضت حكومة الفيلبين حظراً في مناسبات عدة على إرسال عمالتنا إلى الكويت. وفي رأيي، هناك الآن حاجة إلى إعادة فرض مثل هذا الحظر لأن هناك عمال آخرون تعرضوا للقتل قبل هذه الضحية، وما زلنا لا نعرف حتى أسباب مقتلهم»، مشيراً إلى أن الكويت ليست من الدول الموقعة على الميثاق رقم 189 الخاص بمنظمة العمل الدولية وهو الميثاق الذي يعترف بحقوق العمالة المنزلية.
وتوالت الأصوات البرلمانية المطالبة بتعليق إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت، بما في ذلك السيناتور سينثيا فيلار التي قالت إن «القرار الذي اتخذه الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي في العام 2018 أدى آنذاك إلى تحسين ظروف العمل لنحو 155 ألف فيلبيني يعملون في الكويت».
من جانبه، رأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا، أن «التخبطات التي تعتري قرارات حكومة مانيلا بخصوص سياسة إرسال العمالة هي التي أدت إلى حدوث مزيد من الإساءات ضد العمالة الفيلبينية المهاجرة».
وإذ تساءل فيلانويفا مستنكراً: «كم من الفيلبينيين ينبغي أن يعانوا قبل أن نتحرك لإيقاف هذه الإساءات؟»، فإنه اختتم بالقول: «نحن نطالب حكومتنا ووزارة العمالة المهاجرة بالنظر في إمكانية فرض حظر (على إرسال العمالة إلى الكويت) إلى أن نتمكن من ضمان سلامة تلك العمالة. لم يعد بوسعنا أن نزعم أن ما حدث (للخادمة رانارا) كان حالة منعزلة».
