كويت تايمز 
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان انه لا صحة لما تم تداوله حول صدور قرار نقل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يخص احد مراقبي شؤون التوظف تابع لديوان الخدمة المدنية، مبينا ان عملية تدوير مراقبي شؤون التوظف تتم على فترات زمنية يراعى فيها عدد من المعايير الموضوعية والمهنية وتبادل الخبرات وتقييم الاداء الرقابي وغير ذلك من اسس لعملية اعادة توزيع المراقبين على الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف ان عملية نقل المراقبين بين الجهات الحكومية لا تتم بطريقة فردية، وانما ضمن اجراءات تدوير شاملة، حيث بدأ التجهيز لدراسة اعادة توزيع المراقبين على الجهات منذ فتره تزيد على اكثر من ثلاثة شهور، ويتم مراجعة القرارات الخاصة بالأسماء لعدة مرات وحتى للمرحلة الأخيرة وأن بعض الجهات وعلى الاخص الامانة العامة لمجلس الوزراء لم يتم ارسال أسماؤهم ولم يباشر المراقبون الجدد عملهم أصلاً في مقار عملهم كما لم يتم اخطارهم شخصياً بذلك.
وأفاد الربيعان ان ديوان الخدمة المدنية والعاملين به حريصون على ضمان تطبيق الاجراءات ومعايير الحوكمة الادارية والفنية وفق اللوائح والانظمة والقوانين المعمول بها وتوفير كافة المعلومات الصحيحة المتعلقة باجراءات ديوان الخدمة المدنية واختصاصاته.
