كويت تايمز 
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها يوم الأحد في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي ولم تتعد نسبة الإقبال فيها 11 بالمئة، وهي نسبة قال معارضون للرئيس قيس سعيد إنها تقوض حديثه عن الدعم الشعبي لتغييراته السياسية واسعة النطاق.
وتقاطع الأحزاب السياسية التصويت ومن ثم فإن معظم المرشحين مستقلون. ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى.
وقال نجيب الساحلي (40 عاما) وهو يمر بجوار مركز اقتراع خاو في حي التحرير بتونس قبل وقت قصير من موعد بدء التصويت “لا أنا لست مهتما … سأذهب لأبحث عن الخبز وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت”.
وقال صحفي من رويترز إنه لم يظهر أي ناخبين خلال الدقائق العشرين التي قضاها داخل مركز اقتراع بعد بدء التصويت رسميا.
وأصدر سعيد مرسوما بالبرلمان الجديد، الذي سيكون بلا سلطة في الأغلب، في إطار نظام رئاسي طبقه الرئيس بعدما حل البرلمان السابق في 2021 وتولى سلطات واسعة في الدولة.
ويتهم منتقدو سعيد الرئيس بالسعي لتفكيك النظام الديمقراطي المعمول به في تونس منذ ثورة 2011 التي أشعلت فتيل احتجاجات الربيع العربي. ويصف المنتقدون ضعف الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول بأنه دليل على أن تغييرات سعيد لا تحظى بتأييد شعبي.
وتجمع بعض الرجال لشرب القهوة في مقهى ولم يبد سوى واحد من بين سبعة على الأقل تحدثت معهم رويترز اهتماما قليلا بالانتخاب وقال منجي العيوني “لا أدري ربما أذهب لاحقا.. لست متأكدا أنه سيتغير شيء”.
وقال رجل آخر يُدعى عماد “لا لن أقترع.. الرئيس يقرر كل شي لوحده ولا يهتم بنا.. أنا أيضا لا أهتم به ولا بانتخاباته”.
ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من كساد اقتصادي وأزمة سياسية استمرت سنوات واتهم منتقديه بالخيانة وحث على اتخاذ إجراءات ضدهم.
زاد الشعور بالإحباط من السياسة في تونس بسبب الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم والتي أفضت إلى نقص في بعض الأغذية والأدوية ودفعت بالحكومة إلى السعي لإنقاذ مالي دولي.
في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدين التونسي يوم الجمعة قائلة إن البلاد ستتخلف على الأرجح عن سداد قروض سيادية.
وكان النظام السابق يقضي بأن يكون للبرلمان القيادة في اختيار الحكومات التي تضع سياسة الدولة وتدير شؤون البلاد اليومية. ولم يكن الرئيس مسؤولا بشكل مباشر إلا عن الشؤون الخارجية والدفاع.
لكن قواعد سعيد الجديدة تجعل البرلمان خاضعا للرئيس الذي يضطلع الآن بمسؤولية تشكيل الحكومة وإقالتها. وتحد القواعد أيضا من دور الأحزاب السياسية حيث يجري إدراج أسماء المرشحين للبرلمان بأسمائهم فحسب دون الإشارة إلى انتمائهم الحزبي.
ومنذ جولة ديسمبر كانون الأول، زاد التلفزيون الرسمي من تركيزه على انتخابات اليوم الأحد بما في ذلك عبر مناظرات بين المرشحين. وقالت المعارضة إن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الإقبال على التصويت.
وتشمل جولة الإعادة 131 منطقة لم يفز أي مرشح فيها بأكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من بين 161 منطقة انتخابية في المجمل. ويوجد مرشح واحد فقط في عدد من المناطق وانتُخبوا جميعا لدخول البرلمان الجديد.
ويستمر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (من 0700 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).
